الحكومة الليبية الجديدة تتسلم السلطة في عملية انتقال سلسة

شهدت ليبيا تسلم الحكومة الجديدة مهام عملها، بطريقة سلسة ودون منغصات. وعانق فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني السابقة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديدة أثناء تسليمه السلطة. وقال خلال مراسم مقتضبة "إنني هنا اليوم لترسيخ مبادئ الديمقراطية".

وألقى السراج كلمة مقتضبة ذكّر فيها "بالصعوبات اللامتناهية" التي واجهتها حكومته. ومن بينها "الحرب على الإرهاب" والهجوم الفاشل لقوات حفتر عام 2019 للاستيلاء على طرابلس، فضلاً عن "التدخل الأجنبي". وأشاد الدبيبة بـ "جهود" السراج طيلة فترة حكمه. وقال قبل أن يلتقط القادة السابقون والحاضرون الصور وتعزف أوركسترا النشيد الوطني الليبي "نحن مصممون على مواصلة طريق الإصلاح وكل ما بدأته".

وشكر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد حكومة السراج على "كل ما تمكنت من إنجازه في ظل ظروف صعبة". وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم إلى معسكرين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، عُين الدبيبة (61 عامًا) رئيسًا للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في 5 شباط/فبراير من قبل 75 مسؤولًا ليبيًا من جميع الأطراف اجتمعوا في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها على ثقة "تاريخية" منحها لها النواب الليبيون الأسبوع الماضي. وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.

وتتألف حكومة الدبيبة التي تسعى لتكون "ممثلة لجميع الليبيين" من نائبين برئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة. ومُنحت خمس وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء.  وهي سابقة في البلد الذي يعد سبعة ملايين نسمة.

وأصدرت وزارات الصحة والتعليم والمالية في طرابلس بيانات تؤكد تسليم السلطة للوزراء الجدد.

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا وهو يغادر في سيارته الخاصة.

وأدى الدبيبة اليمين الدستورية أمس الاثنين في مدينة طبرق بشرق البلاد، حيث رحبت الإدارة المتمركزة في الشرق بتعيينه.

وتأتي هذه الحكومة بعد شهور من وقف إطلاق النار بين الطرفين الرئيسيين في الحرب الأهلية. وتمثل على ما يبدو أفضل أمل لليبيا منذ أعوام للخروج من الأزمة بعد عشرة أعوام من الفوضى. لكن ثمة مشكلات كبيرة باقية، ففي الشوارع لا تزال السلطة في قبضة جماعات مسلحة محلية تنهب ثروة البلاد النفطية. ولم تسحب القوى الخارجية التي دعمت طرفي النزاع مقاتليها أو أسلحتها، كما قد يعرقل الزعماء السياسيون الليبيون الذين يخشون من فقد النفوذ العملية الانتقالية أو يفسدونها.

ف.ي/ع.ج.م (رويترز، د.ب.ا، ا.ف.ب)