الداخلية التونسية تؤكد وفاة محتج وتوقيف العشرات

أكدت الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء (التاسع من يناير/ كانون الثاني 2018) أن أحد المتظاهرين لقي حتفه في مدنية طبربة التابعة لولاية منوبة قرب العاصمة تونس، وذلك خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين على قرارات حكومية برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة، في إطار سلسلة مظاهرات شهدها  العديد من المدن التونسية مساء الاثنين. 

ونفى خليفة الشيباني المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية التونسية أن يكون الضحية قد تعرض للعنف على أيدي قوات الأمن، فيما لم تفصح الجهات الطبية بعد عن نتائج التشريح الطبي للمتوفي.

وأعلن الشيباني أيضا اعتقال 44 شخصا متهمين بالتورط في أعمال سرقة وسطو أثناء الاحتجاجات، موضحا أن "هؤلاء لم تكن لهم علاقة بالاحتجاجات. كانوا مسلحين بأسلحة بيضاء".

الهدوء يعود إلى الشوارع

وسادت حالة من الهدوء أغلب أنحاء البلاد صباح اليوم الثلاثاء بعد احتجاجات صاخبة رافقتها مواجهات بين المتظاهرين وأعوان الأمن في مدن القصرين وقفصة والقيروان والكاف ومنوبة وقابس وحي التضامن بالعاصمة.

وتأتي التحركات على خلفية الزيادات في الأسعار والاجراءات التي تضمنها قانون المالية الجديد لعام 2018 وللمطالبة بالتنمية وفرص عمل. وأظهرت صور تم تداولها على مواقع الكترونية محلية عمليات تحطيم لمحلات تجارية ومنشآت عمومية أثناء احتجاجات الليلة الماضية.

ووجه أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، انتقادات للحكومة بسبب "تأخرها في تنفيذ وعودها بشأن التنمية ما تسبب في شحن المناخ الاجتماعي في البلاد". 

في المقابل، تقول الحكومة إن الزيادات الأخيرة في قانون المالية ضرورية من بين حزمة أخرى من الإصلاحات الاقتصادية لإنقاذ الموازنة العامة والحد من العجز التجاري.

من جهته، أكّد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم أنّ ما حدث ليلة أمس لا يمكن اعتباره "احتجاجا"، مشيرا إلى تسجيل عمليات تخريب ونهب واعتداء على المواطنين. ونقلت إذاعة (موزاييك) التونسية عن الشاهد قوله ، خلال زيارة تفقدية للقوات الحدوديّة برمادة من ولاية تطاوين اليوم ، أنّ حقّ التظاهر يكفله القانون لكن لا وجود لاحتجاجات ليليّة في البلدان الديمقراطيّة. وأشار إلى أنّ الحكومة ستطبّق القانون على المخربّين وعلى من يقومون بتحريضهم، مشدّدا على أنّ الدولة تحمي المتظاهرين السلميين.

 

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)