الدول العربية الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان عام 2015

خلال عام 2015، استمرت قوات النظام السوري برئاسة بشار الأسد في قصف الأحياء السكنية بالبراميل المتفجرة دون أي تمييز، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين. كما ذكرت بعض التقارير أنها استخدمت أسلحة كيماوية، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات وفرض حصار مطبق لشهور طويلة على عدد من القرى والبلدات، ما أدى إلى وفاة العشرات جوعاً.

ما تزال أوضاع حقوق الإنسان في مصر مزرية في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تقييد السلطات بشكل عشوائي لحقوق التعبير والتجمع والتظاهر السلمي. كما فرضت قوانين مجحفة لمكافحة الإرهاب، استخدمتها لاعتقال المعارضين السياسيين وناقدي الحكومة ونشطاء المجتمع المدني. كما ما زالت قضية الاختفاء القسري مسألة مثيرة للجدل.

في عهد الملك سلمان، استمرت السلطات السعودية في تقييد حرية التعبير على أوسع نطاق، واعتقلت واضطهدت وسجنت مدافعين عن حقوق الإنسان وناقدين للحكومة، وتعريضهم لمحاكمات غير عادلة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر عام 2014. بعض المعتقلين على خلفية هذا القانون هم سجناء رأي. واستمرت السعودية في تطبيق عقوبة الإعدام، إذ نفذت في عام 2015 أكثر من 150 حكماً.

ما تزال أوضاع حقوق الإنسان بالعراق في تدهور، إذ ارتكبت القوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها، بالإضافة إلى مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي، انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان وجرائم حرب. فعلى الجانب الحكومي، نفذت القوات الأمنية هجمات عشوائية وقامت بتصفية أشخاص خارج نطاق القانون، إلى جانب احتجاز الآلاف في السجون والمعتقلات دون محاكمة.

تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بشكل كبير بعد اندلاع الحرب الأهلية، إذ ارتكب طرفا النزاع جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان. وشملت هذه الانتهاكات قصف الأحياء السكنية العشوائي وقتل آلاف المدنيين الأبرياء والتسبب في نزوح 2.5 مليون شخص. كما قام الحوثيون والقوات المتحالفة معهم بتقييد حرية التعبير والتجمع، واعتقلت صحفيين وقادة سياسيين وأعضاء في منظمات غير حكومية.

مع استمرار الصراع المسلح في هذا البلد بين قوتين متحالفتين مع حكومتين مختلفتين، ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ناهيك عن الانتهاكات المتعددة لحريات التعبير والتجمع والتظاهر، وحوادث التعذيب وإساءة المعاملة والتمييز ضد اللاجئين. كما حُكم على عدد من المسؤولين بالإعدام بعد محاكمات شابها العديد من الأخطاء.

استمرت الحكومة البحرينية في تقييد حرية التعبير والتجمع والتظاهر، وقمعت تحركات المعارضة على الإنترنت وغيرها. وما يزال قادة المعارضة يقبعون في السجون، فيما وردت تقارير عن حالات تعذيب وإساءة معاملة في المعتقلات البحرينية، وسحب جنسية 208 مواطنين بحرينيين. كما صدرت ثمانية أحكام بالإعدام، لم ينفّذ أي منها بعد.