الرباط تلتزم الصمت حيال إطلاق سراح المتصدق وترحيله

التزمت الحكومة المغربية الصمت تجاه الأنباء الواردة من ألمانيا حول إطلاق سراح منير المتصدق، الذي أدين بتهمة مساعدة الخلية الإرهابية المتهمة بتنفيذ اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، قبل نهاية محكوميته.

وكانت المتحدثة باسم الادعاء الاتحادي فراوكه كولر قد أوضحت أنه تقرر إطلاق سراح المتصدق قبل نهاية فترة سجنه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وترحيله إلى وطنه المغرب في الخامس عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل عبر مطار هامبورغ.  وأضافت كولر لـ DW أن السلطات القضائية قررت ذلك "بشرط أن يتم ترحيله إلى المغرب". وبذلك يمكن للسلطات الألمانية "أن تلقي القبض عليه فورا في حال عودته إلى ألمانيا"، حسب كولر.

ولمعرفة موقف الرباط اتصلت DW عربية بعدد من المسؤولين في الحكومة المغربية، لكنهم رفضوا التعليق على الأمر. في حين اكتفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بتعليق مقتضب قال فيه لـ DWعربية: "ليست لدي أي معلومات رسمية بخصوص الموضوع"، وأضاف: "لا يمكنني التعليق على وقائع لست على بينة من تفاصيلها".

من جانبه صرح رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني في المغرب، عبد الرحيم المنار السليمي لـ DW عربية بخصوص هذا الملف، قائلا: "قضية منير المتصدق مختلفة عن قضية عبد الغني المزوضي الذي تم ترحليه إلى المغرب بعد تبرئته، فالحكم القضائي على منير المتصدق يجعل منه فاعلا رئيسيا في خلية هامبورغ".

وعن ترحيل المتصدق إلى بلده المغرب، يرى السليمي أن الأمر يطرح إشكاليات كبرى، أولها "مسألة الاستماع إليه في المغرب، لأن المعلومات الأمنية الموجودة لدى الألمان بخصوص قضية المتصدق لن يتم تقديمها جميعها للمغرب رغم إطار التعاون الدولي المتعدد أو الثنائي القائم في هذا الموضوع"، وأضاف: "لا شيء يمنع هذا الإجراء من الناحية القانونية والأمنية في المغرب".

وأشار الخبير المغربي إلى أن "المغرب وباقي دول شمال أفريقيا سوف تواجه مشكلا جديدا مع الأوروبيين الذين بدأوا سياسة ترحيل كل المتورطين في قضايا التنظيمات الإرهابية"، وتابع حديثه قائلا: "هذا يفتح نقاشا جديدا حول مسألة أحقية الألمان والأوروبيين في ترحيل أشخاص تورطوا في ملفات الإرهاب فوق الأراضي الأوروبية ولا يجمعهم بدولهم الأصلية سوى الجنسية".

م.م/أ.ح