السلطة الجزائرية ترهن مستقبل البلاد بتطورات صحة الرئيس

عاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر بعد رحلة علاج طويلة وهو جالس على كرسي متحرك. ويبدو أنه بحاجة إلى فترة نقاهة كي يستعيد طاقته لإدارة الملفات والمواضيع التي تم تجميدها من طرف مجلس الوزراء خلال فترة غيابه، حيث له وحده صلاحية مباشرتها. وينتظر عودة الروح للحياة السياسية في الأيام القادمة بعد الشلل الذي أصاب الطبقة السياسية خلال الإثنى عشر أسبوع الماضية، والتي تحركت – حتى بالنسبة للمعارضة - إلا من خلال أخبار مرض الرئيس والتداعيات.

فحص طبي مستقل

فالمعارضة لازالت تتشكك في قدرة الرئيس من مزاولة مهامه، بعد الصور التي بثها التلفزيون الجزائري للرئيس بوتفليقة أثناء استقباله من طرف كبار مسئولي الدولة. وهناك أيضا بيان رئاسة الجمهورية الذي يعلن استمرار خضوع رئيس الجمهورية لفترة نقاهة وتأهيل وظيفي. ويعتبر عثمان معزوز الناطق الرسمي باسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية استمرار بوتفليقة في حكم البلاد مع مرضه هذا "انتهاكا للدستور".

وقال معزوز لـdw إن "جميع الجزائريين يعرفون أن صحة الرئيس لا تسمح له بمواصلة الحكم، والإصرار على إنكار حقيقة مرضه وتعطيل مصالح البلاد سيؤدي إلى إغراق البلاد في مشاكل أخرى"، وطالب الحزب ذو التوجه الأمازيغي(القبائل)، بإجراء فحص طبي مستقل يكشف عن مدى حقيقة صحة الرئيس وقدرته على الاستمرار في منصبه، وقال بيان للحزب إن "الرئيس غير قادر على القيام بالحد الأدنى من واجباته، ولايمكن لجميع البيانات الرسمية المطمئنة أن تكذب الواقع"، وأضاف البيان أن هذا الوضع "يعطي لبوتفليقة صفة رئيس افتراضي، وهذا يمثل انتهاكا آخر للشرعية الدستورية".

إعادة السلطة الى الشعب

وطالب موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، الرئيس بوتفليقة "برد السلطة إلى الشعب عبر تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة"، وقال تواتي في تصريحات صحفية بأن الوضع الصحي للرئيس لا يساعده على القيام بمهامه، "أفضل هدية يقدمها الرئيس إلى الشعب تشفع له كل أخطائه، هو تنظيم انتخابات مفتوحة وضمان نزاهتها". أما بالنسبة لحركة مجتمع السلم التي بعثت بتهانيها للرئيس بعودته للبلاد، فقد اعتبرت أنها غير معنية بالنقاش حول تطبيق المادة 88، وأن ما يهمها هو إجراء انتخابات رئاسية مقبلة في موعدها وبكل شفافية.

الاستمرار في ورشة الإصلاحات السياسية

وهللت أحزاب السلطة بعودة الرئيس بوتفليقة، واعتبرت أن هذا الحدث له قيمة مضافة على الساحة السياسية من خلال إعادة فتح ملفات سياسية كثيرة وعلى رأسها تعديل الدستور، وقال عبد الرحمان بلعياط، منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني لـdw بأن حزبه استقبل الخبر السار بعودة الرئيس إلى البلاد، مؤكدا أن رجوع بوتفليقة إلى البلاد أنهى "بصورة قطعية الجدل حول المادة 88 من الدستور".

أما حزب تجمع الجزائر، فقد أصدر بيانا عقب وصول بوتفليقة جاء فيه "إن عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر، مستعيدا صحته وعافيته، تزيد من عزمنا جميعا على أن تستكمل البلاد مسيرتها الواثبة، على درب الإصلاحات السياسية، والإنجازات التنموية، ولا شك أنها ستبعث الطمأنينة واليقين في نفوس الجزائريين والجزائريات، حول مستقبل الوطن، في كنف من الوئام والاستقرار والوحدة الوطنية".

"من يحكم البلاد في الخفاء" ؟

ورغم أن عودة بوتفليقة شكلت الحدث الأبرز للطبقة السياسية، إلا أن ردود الشارع الجزائري تباينت بين اللامبالاة والارتياح، ولم تشهد مدن الجزائر أي مظاهر للاحتفال رغم التعليمات التي وجهها دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية للولاة بالعمل على تأطير احتفالات جماهرية وشعبية بهذه المناسبة وبمشاركة من السلطات المحلية. واستقبل الكثير من الشباب الجزائري الرئيس بوتفليقة على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي بالدعاء له بالشفاء، ودعوته للتنحي وفتح المجال لهم.

وقال محمد القسنطيني في صفحته على الفيسبوك، "لقد تم استقبالك سيدي الرئيس في المطار من شيوخ تجاوزوا السبعين، فأين هم الشباب الذين كنت تتحدث عنهم طوال فترات حكمك؟. أدعو لك بالشفاء والرحيل من السلطة لتهتم بصحتك"، وتساءل إسماعيل خديل عما يقدمه الرئيس المريض لشعبه، وما فائدة منصب الرئيس أصلا، "إذا كان يوجد من يحكم البلاد في الخفاء".فيما فضل زكريا التعليق ساخرا "أهلا سيدي الرئيس كدنا ننساك".

المشاعر ومصلحة والوطن

ويفرق صالح 32( سنة) بين المشاعر الإنسانية وبين إدارة شؤون الدولة،"نحن لا ندعو لبوتفليقة إلا بالشفاء فقط، بل ندعوه إلى تغليب مصلحة البلاد على غيرها من المصالح" وأضاف صالح لـdw "لا تزال أمام الرئيس بوتفليقة فرصة الخروج من الباب الواسع عبر تنظيم انتخابات مسبقة، وتجنيب البلاد أي هزة قد تعيدها للمربع الأول.

ويرى مروان الوناس أن الحالة التي بدا عليها الرئيس بوتفليقة تؤكد أنه فعليا غير قادر على مواصلة الحكم لمدة تسعة أشهر أخرى، لاسيما وأن بيان الرئاسة، لم يحدد مدة فترة النقاهة. ويضيف مروان لـ dw"من المؤكد الآن أن حكم بوتفليقة انتهى. كما إن المطالبين بالكشف عن الحالة الصحية للرئيس، وتحريك الآليات الدستورية التي تسمح بإعلان حالة العجز هم واهمون في موقفهم هذا"، فكل المعطيات الحالية تدفع لاستبعاد هذا الاحتمال لأن أصحاب القرار لا يرغبون في إعطاء الانطباع للداخل والخارج أن البلد غير مستقرز كما يفضلون أن يتولى بوتفليقة الرئاسة صوريا إلى حين انتهاء الفترة الرئاسية. من جهة أخرى يضيف الوناس قائلا: "المؤسسة العسكرية لن تغامر بالذهاب إلى انتخابات، فهي لم تحسم بعد من سيكون مرشحها.

ويرى الإعلامي الوناس بأن الطبقة السياسية المعارضة جزء من الوضع الذي تعيشه البلاد، فحتى الآن لم يكشف الطامحون للرئاسة عن أوراقهم وينتظرون معرفة مرشح السلطة. ويعتقد الوناس بأن كل تغيير أو تحريك للمجلس الدستوري لتفعيل المادة 88 من الدستور وكل إجراء بشأن الانتخابات المسبقة لن تتم إلا بإرادة من بوتفليقة ومن مساعديه. وبذلك سيبقى بيت لقمان على حاله.