السودان والغرب ـ حراك دبلوماسي وعدم اكتراث إعلامي

كل حرب كيفما كانت الأطراف المتورطة فيها والرهانات التي تحملها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، تعتبر كارثة حقيقة بتداعيات لا يمكن توقعها. لذلك من الصعب مبدئيا، المقارنة بين الحروب كما هو في الحالتين السودانية والأوكرانية، فلكل منها سياقها وديناميتها الخاصة وأهميتها الجيوسياسية. ولكن من الملفت أن الصراع الأهلي في السودان سرعان ما توارى إلى الخلف في اهتمام الإعلام الدولي والغربي تحديدا، مقارنة بما يحدث في أوكرانيا. الحرب الدائرة رحاها في السودان كارثة بتداعيات لا تقل خطورة على ما يحدث في أوكرانيا، ولا يبدو أن الطرفين المتصارعين (الجيش وقوات الدعم السريع) في موقف ميداني يدفعهما لوقف جدي لإطلاق النار والجلوس إلى مائدة مفاوضات ذات مصداقية توقف حربا قد تأتي على الأخضر واليابس، تتحمل فيها المسؤولية قوى إقليمية ودولية، جزئيا على الأقل، حيث يتحالف كل منها مع أحد طرفي النزاع.

فبالإضافة إلى كل من الولايات المتحدة والسعودية اللتين تلعبان دور الوساطة وتشرفان على محاولات الهدنة المتكررة، هناك لاعبون إقليميون آخرون متورطون بدرجات متفاوتة في الصراع مثل مصر التي ترى في قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الخيار الأفضل لاستقرار البلاد، فيما تدعم الإمارات محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع. وفي المقابل، هناك ما يشبه التجاهل من قبل المنابر الإعلامية الغربية مقارنة بالتغطية التي تحظى بها الحرب في أوكرانيا، رغم أن نيران الحرب امتدت إلى دارفور، ما أحيا ذكريات مؤلمة في المنطقة. صحيفة "تاغس آنتسايغر" السويسرية الناطقة بالألمانية كتبت (21 يونيو/ حزيران 2023) معلقة على تدهور الوضع في السودان وفي دارفور تحديدا "الآن، مع وجود جنرالين يتقاتلان في الخرطوم من أجل السلطة، نار الحرب وصلت لدارفور مرة أخرى. وكل شيء يشير إلى أن الغرب يقلل بشكل كبير من شأن هذا الصراع، الذي قتل في الماضي 300.000 شخص. يتعرض الناس هناك للاضطهاد والقتل لمجرد أنهم ينتمون إلى جماعة عرقية معينة". واستطردت الصحيفة موضحة أن ليس لدى المجرمين في دارفور ما يخشونه، باستثناء المجرمين الآخرين الذين هم أعداء لهم، فيما يكافح مئات الآلاف من أجل البقاء.

واشنطن تُلوح بورقة العقوبات

في غياب نية جادة للطرفين لوقف العنف والتخلي عن استعمال السلاح لتحقيق أهدافهما السياسية، فإن اتفاقيات الهدنة المتتالية ليس لها معنى، وتُختزل وظيفتها في تمكين المعسكرين المتحاربين من تحسين مواقعهما الميدانية في ساحة المعركة، فتحولت بالتالي محادثات السلام ذاتها إلى تكتيك يستعمله الجانبان لخدمة أجندتهما العسكرية. ولربما هذا ما دفع واشنطن للتحرك وفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة، أي الجيش وقوات الدعم السريع. العقوبات الأمريكية تستهدف بالدرجة الأولى التكتلات الاقتصادية التي تُمول "أمراء الحرب" التي تدور رحاها بالأسلحة الثقيلة في شوارع الخرطوم وفي دارفور، ولكن لها أيضا خلفيات اقتصادية، يتنافس فيها الطرفان للسيطرة على المصادر الاقتصادية للبلاد، بما فيها مناجم الذهب.

وبهذا الصدد كتبت صحيفة "فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ" (الثاني من حزيران/ يونيو) معلقة على جدوى فرض هذه العقوبات وكتبت "رغم كل هذه التحديات، هناك بصيص من الأمل في أن تؤدي العقوبات (الأمريكية) إلى تحول ما، رغم أنه يمكن اعتبارها مجرد طلقة تحذيرية متأخرة على شكل جرعة خفيفة. المشكلة الأكبر تكمن في كون عدد من الدول الفاعلة في السودان لديها أجنداتها الخاصة وهي الداعمة للأطراف المتنازعة. وحتى الآن لم تبد هذه الدول جدية لوضع حد للعنف". التجارب السابقة في فرض العقوبات سواء على الأفراد أو الكيانات أو الدول أظهرت في حالات كثيرة أنها سلاح نسبي ولا يدفع بالضرورة بشكل آلي إلى إنهاء النزاعات.

 

"هل دعم  الغرب "الأشخاص الخطأ"

انتقدت صحيفة "فرانكفورته روندشاو" الألمانية (21 أبريل) السياسة التي اتبعها الغرب في السودان، معتبرة أنه دعم "الأشخاص الخطأ". وفي مقال تحليلي وصفت الصحيفة الإحباط الذي أصاب الدبلوماسي الألماني فولكر بيرتس (رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان)، الذي لم تنجح جهوده لحد الآن، في إخماد نيران الحرب وكتبت أنه "بدلاً من الاحتفال بميلاد دولة ديمقراطية في ملتقى النيلين الأزرق والأبيض، فإن العاصمة السودانية مهددة بالإبادة". ويذكر أن قادة الجيش السوداني أعلنوا في أكثر من مناسبة رفضهم للمبعوث الأممي بيرتس واتهموه بالانحياز والتركيز على قضايا السياسية والانتقال الديموقراطي، بما في ذلك تنظيم الانتخابات. وهناك من المراقبين من يرى في هذا الموقف مجرد محاولة لصرف الأنظار عن مسؤوليات أطراف الصراع.

وترى الصحيفة الألمانية أن أخطاء الدبلوماسية الغربية في السودان، بدأت بعد الانقلاب العسكري حيث ارتأت المعارضة أنه لا ينبغي مواصلة المفاوضات مع العسكر، وهو الطريق الذي لم تسلكه الدبلوماسية الغربية وفق الصحيفة. لقد كان "بإمكان الغرب فرض كل أنواع العقوبات التي يمكن تخيلها على العسكر وتجاهلهم سياسيًا، غير أن العكس هو الذي حدث تمامًا. فقد طُلب من الضباط استئناف المحادثات بشكل عاجل، ولم تُفرض عقوبات، فشعرت المعارضة بالخيانة، وهي التي خاطر أعضاؤها بحياتهم كل مرة في احتجاجات أسبوعية. إن الغرب يلوح حاليًا بفرض عقوبات، وكأن ذلك سيكون له فائدة؟".

 

المساعدات ـ ألمانيا في مقدمة المانحين

تعهدت برلين على لسان وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الخارجية كاتيا كول (19 يونيو) بتقديم ما لا يقل عن مئتي مليون يورو من المساعدات الإنسانية للسودان والمنطقة حتى عام 2024. وجاء ذلك بمناسبة في مؤتمر إعلان التبرعات للسودان والمنطقة الذي نظمته الأمم المتحدة وألمانيا والسعودية وقطر ومصر في جنيف. وتقدر المنظمة الأممية أن جهود الإغاثة الإنسانية داخل السودان وكذلك تلك التي تشمل النازحين الفارين خارج البلاد، تحتاج لنحو ثلاثة مليارات دولار هذا العام، غير أن مؤتمر جنيف لم يتمكن من جمع سوى جزء بسيط من هذا المبلغ. وبالمناسبة حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن "يتحول السودان بسرعة إلى مكان للفوضى بدون دعم دولي قوي، مما يؤدي لانعدام الأمن في أنحاء المنطقة".

موقع "لايف بي إير" الإعلامي الألماني نشر (26 يونيو) نداء لمنظمة "وورلد فيزن" الدولية لمساعدة الأطفال يدعو فيه الرأي العام العالمي بالاهتمام بما يقع في السودان على غرار الاهتمام الذي حظي به تمرد مجموعة "فاغنر" الروسية . وحذر المسؤول السياسي في المنظمة بألمانيا إيكيرهارد فوربيرغ من أن "العنف في السودان ينتشر كالنار في الهشيم ويمكن أن يشعل النار في المنطقة بأسرها قريبًا"، وأضاف "الدمار والتهجير المستمر منذ أبريل / نيسان يجعل من المستحيل على كثير من الناس البقاء على قيد الحياة هناك. ليس هناك الكثير من الوقت لتجنب كارثة أكبر من خلال القنوات الدبلوماسية ". وذكرت وكالات الأمم المتحدة المختلفة أن ما لا يقل عن 25 مليون شخص  في حاجة إلى مساعدة إنسانية في السودان وأن أربعة ملايين طفل وأمهات حوامل أو مرضعات يعانون من سوء تغذية حاد، في خضم التداعيات الكارثية للصراع في السودان.

الأمم المتحدة ـ طرفا النزاع يتحملان المسؤولية

على الرغم من  موافقة الطرفين المتصارعين على هدنة بمناسبة عيد الأضحى ، إلا أن الضربات الجوية والنيران المضادة للطائرات تواصل هز العاصمة.  وشهدت المدن الثلاث التي تشكل العاصمة أي الخرطوم  وبحري وأم درمان، اشتباكات عنيفة وأعمال نهب على مدى أكثر من عشرة أسابيع متتالية، دون نسيان عودة أعمال القتل بدوافع عرقية في إقليم دارفور غرب البلاد. كما أكدت بعثة (29 حزيران/ يونيو) الأمم المتحدة في السودان في بيان أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها مسؤولة عن أعمال العنف والاغتصاب في المناطق التي تسيطر عليها، وعن العنف لدوافع عرقية في دارفور، بينما يتحمل الجيش المسؤولية عن الهجمات والقصف الجوي على المناطق السكنية. وقال البيان "يجب تذكير هذين الطرفين بأن العالم يراقب وسيتم السعي إلى المحاسبة عن الجرائم التي ارتكبت في وقت الحرب".

صحيفة "تاغسشبيغل" البرلينية (28 يونيو) كتبت "كان من الواضح أن الهدنة لن تكون مقدمة لوقف إطلاق النار، إذ دعا قائد الجيش عبد الفتاح البرهان شباب البلاد للانضمام إلى الجيش ومحاربة قوات الدعم السريع، في وقت أكدت تقارير إعلامية، سيطرة القوات شبه العسكرية على أجزاء كبيرة من العاصمة". واستطردت الصحيفة أن الأوضاع في إقليم دارفور عادت إلى المربع الأول حيث اشتد القتال تماما كما في العاصمة. وفشلت العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار، منها عدة اتفاقات جاءت بوساطة السعودية والولايات المتحدة خلال محادثات في جدة عُلقت الأسبوع الماضي.

 

دارفور ـ لا أحد تعلم من دروس الماضي

منذ اندلاع المعارك في السودان في 15منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بدا أن  جروح إقليم دارفور  (المكون من خمس ولايات توازي ربع جغرافية السودان وربع سكانه) لم تندمل، إذ عادت كوابيس الرعب ومشاهد عنف وانتهاكات انسانية وجنسية ترقى لجرائم حرب، إذ تنفذ أعمال القتل على أساس عرقي، مصحوبة بعمليات نهب واسعة النطاق، وفق تقارير متطابقة لمنظمات حقوقية وشهود عيان. كل هذا دفع بعشرات الآلاف من سكان الإقليم المنكوب إلى الفرار إلى دول الجوار كتشاد وإفريقيا الوسطى، في وقت ارتفع فيه عدد النازحين في عموم البلاد إلى مليوني شخص وفق الأمم المتحدة، فيما فر أكثر من نصف مليون شخص إلى دول الجوار. وفي تصريح لمنسق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دارفور طوبي هاروارد أنه "أُحرقت الأسواق، ونُهبت الخدمات الصحية، وتجوب المدينة جماعات مسلحة تقتل الناس بطريقة عشوائية، غالبا بسبب عرقهم"، متابعا أنه "وضع خطير للغاية يمكن أن يتحول بسرعة إلى كارثة إنسانية إذا لم تستعد السلطات السيطرة وتُفرض هيبة الدولة".

وبهذا الصدد انتقدت منظمة العفو الدولية الوضع في دارفور معبرة عن قلقها إزاء "التقارير التي تُفيد بوقوع عمليات قتل موجهة ذات دوافع عرقية .. على أيدي قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها". صحيفة "تاتس" اليسارية الألمانية (29 حزيران/ يونيو) كتبت معلقة على الأوضاع في دارفور واعتبرت أن زمن التدخلات العسكرية الغربية عفا عليها الزمن تماما. واعتبرت أنه "حتى لو كان السودان يحترق وكان يجب إجلاء الأجانب البيض، فإنه لم تعد هناك حكومة ترى شعب السودان قد يحتاج أيضًا إلى الإنقاذ". واسترسلت الصحيفة موضحة أن اهتمام السياسة الأمنية للغرب مركزة بالكامل على أوكرانيا "غير أن هناك أشياء لا يزال من الممكن القيام بها من أجل شعب السودان. فأين هي التأشيرات الإنسانية للاجئين؟ وما هو الرد على مثقفي دارفور الذين يطالبون بممرات حماية حتى يتمكن الهاربون من إيجاد طريقهم إلى تشاد دون أن يتم البطش بهم عرقيا من قبل الميليشيات عند حواجز الطرق؟"

حسن زنيند