"الشراكة الاقتصادية مع العراق يجب أن تأخذ شكلا جديدا"

"حان الوقت كي نمد أيدينا إلى العراق" بهذه العبارة أفتتح رئيس المنظمة الأورومتوسطية للتعاون والتنمية "أيما" مؤتمر التعاون الاقتصادي العراقي الألماني في مدينة هامبورغ الألمانية اليوم الاثنين (25 مايو/ أيار 2009). وعقد المؤتمر، الذي حمل شعار "المتطلبات الاقتصادية لإعادة اعمار العراق"، بمشاركة ممثل عن وزارة الخارجية الألمانية كلاوس زيمتنر والملحق الاقتصادي في السفارة العراقية في برلين عبد الله الكيلاني وممثلي شركات ألمانية عاملة في العراق، وأخرى تطمح إلى دخول السوق العراقية.

وكان الوضع الأمني وتطوراته في العراق حاضراً في المنتدى من خلال العقبات التي يضعها أمام دخول الشركات والمستثمرين الألمان إلى السوق العراقية وإحياء الشراكة الاقتصادية التجارية بين ألمانيا والعراق، الذي كان يعد في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي أكبر شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي. إذ تجاوزت نسبة التبادلات التجارية بين ألمانيا والعراق في عام 1982 على سبيل المثال ثمانية مليارات مارك، غير أنها تراجعت بشكل حاد بعد حرب الخليج عام 1990، ونظراً للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على بغداد بعد الاجتياح العراقي للكويت.

في هذا الإطار قدم ممثل وزارة الخارجية الألمانية كلاوس زيمتنر تقييماً للوضع الأمني في العراق، أوضح فيه أن معدلات العنف فيه آخذة بالتراجع منذ خريف 2007 في ظل جهود حكومة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. لكن على الرغم من ذلك فإن العراق ما زال يُصنف على قائمة الخارجية الألمانية من البلدان الخطرة التي لا يُنصح بالسفر إليها.

وعلى الرغم من ذلك يرى يؤاخيم سوفاده، مدير شركة فيلفن للتجارة الدولية في لقاء مع دويتشه فيله أن مخاوف الشركات من دخول السوق العراقية مبالغ فيها إلى حد كبير. وفي هذا السياق قال سوفاده: "إن أسباب إحجام الشركات والمستثمرين الألمان عن العراق يعود إلى تخوف هؤلاء المستثمرين من زيارة العراق والعمل فيه، لاعتمادهم على الصورة النمطية المهيمنة على الإعلام الألماني، الذي يركز بشكل رئيس على الهجمات والتفجيرات فقط من دون التركيز على الجوانب الأخرى في العراق". ويرى أنه من صالح الطرفين التركيز على تحسن المستوى الأمني. وعن تجربته في العمل في العراق أكد المسؤول الألماني أنه زار إقليم كردستان في إطار وفد اقتصادي ألماني ووجد أن مستوى الأمن هناك يسمح في أن يصبح شمال العراق مدخلاً للاستثمار في العراق، الأمر الذي دفعه إلى التخطيط لزيارة بغداد وبيجي في شهر حزيران/ يونيو القادم من أجل معاينة بعض المصانع المدمرة وتقديم المشورة للجانب العراقي في كيفية إعادة اعمار هذه المصانع وتطويرها.

فرص استثمار تمتد من الحاجات الأساسية إلى المشاريع العملاقة

هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية والمشاريع في جميع إنحاء العراق والتي تنتظر مستثمرين وشركاء اقتصاديين، وهذه القطاعات تمتد من الحاجات الأساسية ابتداءً من توفير بعض المواد الغذائية وتأهيل طرق المواصلات وانتهاء بالمشاريع العملاقة كتوسيع الموانئ وبناء المطارات. إضافة إلى ذلك فإن الحكومة العراقية تطمح إلى إقامة مشروع مد سكك الحديد، يمكن من خلاله خلق شبكة مواصلات عملاقة تمتد لأكثر من 2000 كيلو متراً، كما قال أولاف هوفمان، مدير شركة دورش للاستشارات الهندسية، التي أشرفت ونفذت الكثير من المشاريع في العراق في السبعينيات والثمانينيات، وعادت بعد إسقاط النظام السابق إلى استئناف عملها في العراق.

وفي لقاء مع دويتشه فيله أوضح رالف غراول، رئيس تحرير موقع المنتدى الاقتصادي العراقي الألماني، أن طبيعة الشراكة الاقتصادية بين ألمانيا والعراق يجب أن تأخذ اليوم شكلاً آخر يختلف عما كان سائداً قبل عشرين عاماً، معللاً ذلك بتغيير النظام في العراق، الذي كان في الثمانينات وخلال حربه مع إيران يركز على الجوانب العسكرية في علاقاته التجارية والاقتصادية مع ألمانيا. أما المشاريع التي تطمح الحكومة الحالية إلى تنفيذها فهي ذات طبيعة مدنية. وفي هذا السياق يقول الخبير الألماني: "إن الحاجة الاقتصادية للعراق تختلف اليوم عن تلك التي كانت سائدة في الثمانينات خلال حربه مع إيران، فالعراق اليوم لا يشتري الطائرات والدبابات بل يحتاج إلى الجرارات الزراعية ومنشآت تصنيع المواد الغذائية ومصانع الصلب والحديد والاسمنت وآليات تأهيل الطرق وكل ما تتطلبه الحياة المدنية في العراق".

قانون حماية المستثمر يقدم تسهيلات عديدة للمستثمر

وعن الجوانب القانونية في تعامل الشركات الألمانية مع الحكومة العراقية قام الخبير القانوني الدكتور آخيم بورنر في مداخلته بتوضيح الضمانات القانونية التي يكفلها الدستور العراقي للمستثمرين الأجانب. كما تطرق بورنر إلى قانون حماية المستثمر الذي سنته الحكومة العراقية عام 2006 بهدف تشجيع المستثمرين والشركات الأجنبية للمساهمة في عملية إعادة اعمار العراق.

ويقدم هذا القانون الكثير من التسهيلات التي يمكن أن تعود بالمنفعة على عمل هذه الشركات في العراق. ومن هذه التسهيلات عقود إيجار طويلة الأمد للمكاتب والمباني يمكن أن تمتد لفترة تصل إلى 50 عاماً، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية على بعض الواردات والصادرات لمدة 15 عاماً، ناهيك عن حرية نقل الأموال عن طريق المصارف العراقية والأجنبية دون قيود.

وفي هذا الإطار قال هوفمان إن الحكومة العراقية تعتبر شريكاً موثوقاً فيما يتعلق بتسديد الالتزامات المالية المترتبة على عمل الشركات الأجنبية في العراق. وعن تجربة شركته، التي تعمل على تأهيل بعض خطوط السكك الحديد، يضيف هوفمان بأن الحكومة العراقية سددت التزاماتها المالية على الرغم من تراجع أسعار النفط الذي يشكل عصب الاقتصاد العراقي ومورده الأساس.

يُذكر أن المنظمة الأورومتوسطية للتعاون والتنمية "أيما" ومصرف هيبو فيراينسبنك تشاركان في تنظيم هذا المؤتمر. ووعن أهداف عقد المؤتمر يقول الدكتور عبد المجيد العيادي، القائم بأعمال منظمة إيما إنه يأتي في إطار الجهود لتوثيق العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والعالم العربي بشكل عام. ويضيف العيادي: "قررنا أن نبدأ بالعراق كرسالة نوجهها إلى الرأي العام الدولي عامة والألماني بشكل خاص للانفتاح على هذا البلد والمساهمة في إعادة اعماره وبناء اقتصاده".

عماد م. غانم - هامبورغ

تحرير: ابراهيم محمد