الصحافي التونسي بن بريك إثر الإفراج عنه: "لديه السجون ولدي القلم"

تم اليوم الثلاثاء (27 ابريل / نيسان 2010) في تونس الإفراج عن الصحافي المعارض توفيق بن بريك بعد أن قضى ستة أشهر في السجن بتهمة الاعتداء على امرأة. وإثر الإفراج قال في حوار مع دويتشه فيله إنه لا يشعر بأن شيئاً في حياته قد تغير بعد خروجه من السجن. وأضاف بن بريك، الذي أثار سجنه انتقادات كثيرة للحكومة التونسية: "كأنني لم أدخل السجن أبداً. سأكتب أكثر فأكثر وأقول له لديه السجون ولدي القلم".

ووصف بن بريك ظروف سجنه لمدة ستة أشهر بأنها كانت "ظروفاً قاسية جداً" وأنه كان محروماً من الورق والقلم والكتب. وقال بن بريك ساخراً: "(...) لقد أمضيت العقوبة المنزلة عليَ". وأفرج عن بريك بعد قضائه ستة أشهر في السجن إثر إدانته بالاعتداء على سيدة أعمال، وكانت قضية سجنه قد أثارت جدلاً كبيراً في تونس وخارجها، ورأت منظمات حقوقية أنها "سياسية وتهدف لإسكات صوت معارض ومنتقد باستمرار لحكومة الرئيس زين العابدين بن علي".

قضية بن بريك أثارت جدلاً كبيراً

اعتقل الصحافي توفيق بن بريك في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لإدانته في قضية اعتداء على امرأة وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر. وحسب الإدعاء فإن بن بريك "أسقط امرأة أرضاً ووجه لها لكمات وركلها وتعمد إلحاق الضرر بسيارتها"، لكن محامي بن بريك يقول إن موكله سقط ضحية عملية للشرطة للإيقاع به.

ومن جهتها اعتبرت منظمات مدافعة عن حرية التعبير في تونس أن قضية الاعتداء على امرأة "مفبركة بغية إسكاته على خلفية كتاباته في الصحافة الفرنسية التي تتضمن انتقادات شديدة إلى الرئيس زين العابدين بن علي". ويكتب بن بريك في عدد من الصحف الفرنسية وضمنها صحيفة "لونوفال ابزرفاتور"، كما ينظم أشعاراً سياسية تتضمن بدورها نقداً لاذعاً لنظام الرئيس بن علي.

واكتست قضية بن بريك إثر سجنه طابعاً دولياً ووجهت منظمات أوروبية ودولية انتقادات للحكومة التونسية كما انتقد وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير اعتقال بن بريك. من جهتها تنفي الحكومة التونسية الاتهامات التي وجهت لها بتلفيق قضية ضد الصحافي بن بريك وتقول إنها "تتيح حرية التعبير لكن لا أحد فوق القانون مهما كانت صفته".

(م.س / دويتشه فيله/ رويترز / أ.ف.ب)

مراجعة: عماد مبارك غانم