محكمة عراقية تأمر بالقبض على نائب رئيس إقليم كردستان

أصدرت محكمة عراقية اليوم الخميس (19 أكتوبر/تشرين الأول) أمرا بالقبض على نائب رئيس اقليم كردستان، أحد كبار قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني بتهمة "التحريض واهانة" الجيش العراقي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار "أن محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمرا بإلقاء القبض بحق كوسرت رسول على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة". وأفاد بيرقدار أن المحكمة أعتبرت هذه التصريحات إهانة وتحريضا على القوات المسلحة وأن أمر القبض صدر وفقا لـ"المادة 226 من قانون العقوبات العراقي". 

وبحسب مصدر قضائي، فإنه وفي حال رفض نائب رئيس إقليم كردستان تسليم نفسه، "فسيصدر بحقه أمر منع من السفر وحجز الأموال المنقولة باعتبارها من طرق اجبار المتهم على تسليم نفسه، وفق ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وانقسم الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني حيال قضية دخول القوات العراقية إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها.

وكان جناح رسول يدعو إلى قتال الجيش العراقي الذي استعاد مدينة كركوك والآبار النفطية التي كانت قوات البيشمركة الكردية تسيطر عليها. وانسحبت هذه القوات التي كانت تقف على سواتر كركوك بدون قتال، وهو ما اعتبره رسول خيانة.

ومنذ الاجتياح الأميركي عام 2003، سيطرت قوات البيشمركة تدريجيا على 23 ألف كلم مربعة من أصل 37 الفا هي مساحة المناطق التي يطالب بها الأكراد خارج الإقليم. لكن هذه الاراضي خسرها الأكراد كلها في غضون 48 ساعة وكانت الضربة الأقسى التي تلقوها هي خسارتهم حقول نفط كركوك ما يبدد أملهم في بناء دولة مستقلة علما أنهم كانوا يصدّرون قرابة ثلاثة أرباع نفط كركوك عبر كردستان، رغم عدم موافقة بغداد.

وشنّت القوات العراقية عمليتها بعدما رفض الأكراد الشرط الذي وضعه لهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإلغاء الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري في 25 ايلول/سبتمبر.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)