إلغاء الدعوى المقامة ضد الجبوري لعدم كفاية الأدلة

قال متحدث باسم السلطة القضائية العراقية اليوم الثلاثاء (التاسع من أغسطس/ آب 2016) إن مجلس القضاء الأعلى في العراق قرر غلق الدعوى في قضية فساد رفعها وزير الدفاع خالد العبيدي على رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة.

واتهم العبيدي الجبوري وخمسة من أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي بالضغط لصالح شركات تسعى للحصول على عقود بيع طائرات وسيارات وغيرها من السلع للقوات المسلحة بأسعار مبالغ فيها. وقال إنهم حاولوا التأثير على تعيينات الوزارة وحاول بعضهم ابتزازه. ونفى الستة الاتهامات الموجهة لهم.

وكان مجلس النواب العراقي صوت الثلاثاء بالأغلبية لصالح رفع الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبين آخرين لفسح المجال أمام القضاء للتحقيق معهم بتهم الفساد، بناء على طلب الجبوري نفسه. كما رفع المجلس الحصانة عن محمد الكربولي وطالب المعماري، وفقا لمصدر برلماني. وطالب الجبوري عند بداية جلسة الثلاثاء مجلس النواب برفع الحصانة عن نفسه بهدف استكمال الإجراءات القانونية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار للتلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء إن الأدلة غير كافية. وقال عماد الخفاجي المتحدث باسم الجبوري إنه تم اليوم إلغاء قرار منع الجبوري من السفر. ووجه العبيدي هذه الاتهامات أثناء مثوله أمام البرلمان يوم الأول من أغسطس/ آب للرد على اتهامات فساد منفصلة في وزارته. ووصف استدعاءه أمام البرلمان "بمؤامرة الفاسدين".

واتهم أعضاء بالبرلمان وزارة الدفاع بتبديد مليارات الدولارات من الأموال العامة وإضعاف القوات المسلحة لدرجة انهيارها في عام 2014 في مواجهة تهديد متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" تحت قيادة الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي الذي كان يقوم أيضا بمهام وزير الدفاع.

واستولى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على ثلث الأراضي العراقية لكن منذ ذلك الحين تم طرده من العديد من هذه المناطق على أيدي قوات الحشد الشعبي الشيعية والجيش الذي يعاد بنائه تدريجيا بدعم تحالف تقوده الولايات المتحدة. وتستعد القوات المسلحة لاستعادة السيطرة على الموصل التي تعد معقل الدولة الإسلامية في العراق.

وجعل رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي تولى خلفا للمالكي في عام 2014، مكافحة الفساد من أولوياته لكن جهوده تواجه مقاومة وتسبب اضطرابا كبيرا في الساحة السياسية العراقية. ويحتل العراق المرتبة 161 ضمن 168 دولة على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)