العراق بعد الانتخابات: بين التحالف والانقسام

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد أمس الجمعة النتائج النهائية غير المصادق عليها للانتخابات العراقية. وأتت النتائج متفقة مع التوقعات الأولية التي سبق للمفوضية أن أعلنتها من قبل. وتم الإعلان عن حصول "الائتلاف العراقي الموحّد" والذي يشكل الكتلة الشيعية بزعامة عبد العزيز الحكيم، بـ128 مقعدا من أصل 275 مقعدا. وحسب هذه النتائج فإن قائمة الائتلاف لم تتمكن من الحصول على الأغلبية التي تُغنيها عن تشكيل ائتلاف مع قوائم أخرى، إذ أن تحقيق الأغلبية يُحتم الفوز بـ 138 مقعداً، الأمر الذي يفتح الباب للحديث عن ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية. كما نالت جبهة التوافق العراقية، والتي تعد الكتلة السنية الرئيسية، على 44 مقعداً، تلتها قائمة التحالف الكردستانية، التي ينطوي تحت لواءها أكبر حزبين كرديين رئيسيين وحصلت على 53 مقعداً. أما "القائمة العراقية الوطنية" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي فلم تحصل سوى على 25 مقعداً فقط. وحصلت قائمة "جبهة الحوار الوطني" (سنية) بزعامة صالح المطلق على 11 مقعداً، تلاها "الإتحاد الإسلامي الكردستاني" الذي أنشق عن قائمة التحالف الكردستانية، بـ 5 مقاعد. الجدير بالذكر إنه قد تم يوم أمس الإعلان عن تقرير الخبراء الدوليين بشأن التحقيق في النتائج الأولية التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات، الذين تم استدعائهم بعد اعتراض بعض الأحزاب التي اشتركت في الانتخابات. وتحدث التقرير عن "تجاوزات بسيطة" لا ترقى إلى تغيير مؤثر على نتائج الانتخابات. وأشار التقرير إلى أن المفوضية "وضعت إجراءات كافية لردع انتهاكات القانون"، مؤكداً في الوقت نفسه على أنه وجد أدلة على حالات أثبت فيها النظام المتبع في الانتخابات فاعليته، الأمر الذي أدى إلى إلغاء نصف الأصوات التي قضي بإلغائها و تم "إلغاء النصف الآخر بناء على الشكاوى المقدمة."

ردود فعل متباينة

وتوالت ردود الفعل على نتائج الانتخابات، إذ صرح راسم العوادي، عضو القائمة العراقية للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أن القائمة العراقية "ستستمر من أجل بناء عراق موحد غير قابل للتقسيم". وفي تصريح خاص للوكالة قال حسين الفلوجي، الناطق الرسمي لجبهة التوافق الوطنية، أمس الجمعة إن النتائج التي أعلنتها المفوضية "لم تكن مفاجئة لنا فقد مُهد لها قبل مدة." وفيما يتعلق بالاتهامات التي وجهتها جبهته، أضاف الفلوجي أن الجبهة ستعترض على النتائج "عبر القنوات القانونية". إلا أنه شدد من جانب أخر على نية الجبهة الوطنية في المضي في العملية السياسية والانتقال إلى الخطوة التالية وهي تشكيل الحكومة. من جانب آخر أعتبر صالح المطلق، رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني، أن هنالك إصرار من قبل مفوضية الانتخابات على "إرساء مبدأ التزوير". وقال في تصريح للوكالة الوطنية للأنباء أمس الجمعة إن النتائج التي أعلنت مطابقة للنتائج التي سبق وأن أعلنتها المفوضية العليا بعد ثلاثة أيام من الانتخابات،"وكأن الموضوع مرتب لتقسيم العراق إلى كتل سنية وشيعية وكردية"، معتبراً المسألة "بالأمر الخطير".

في الشأن ذاته رحب السفير الأمريكي لدى العراق خليل زاد بتقرير قدمته البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات وأعرب عن أمله في أن تعمل الحكومة العراقية بالتوصيات التي أعلنها التقرير الدولي، "من أجل تحسين تجربة الانتخابات العراقية المستقبلية،" على حد قوله. كما رحبت لندن هي الأخرى بنشر النتائج الذي وصفته "بالتقدم" ودعت كافة الأحزاب السياسية إلى "مواصلة العمل لتشكيل الحكومة الجديدة"، كما دعت إلى قبول قرار المفوضية العليا للانتخابات في العراق بعد المصادقة عليه.

مفاوضات ائتلافية

في خطوة سبقت إعلان النتائج تحدثت مصادر عن تشكيل الائتلاف الشيعي للجنتين للتفاوض مع القائمة "الكردستانية" وجبهة "التوافق". ونقلت مصادر إعلامية عن مستشار الأمن القومي موفق الربيعي قوله إن السنة "سيحصلون على ست حقائب وزارية إذا انضموا الى التحالف الشيعي -الكردي"، الأمر الذي أكده حسين الشهرستاني، نائب رئيس البرلمان العراقي، إذ أوضح أن اللجنتين ستباشران عملها في المفاوضات مع القائمة الكردية وجبهة "التوافق" من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وكرد فعل على تلك التصريحات نقلت المصادر ذاتها عن جبهة "التوافق" السنية أن الحوار ينطلق من الاتفاق على برنامج للحكومة "قابل للتطبيق." فقد أكد سلمان الجميلي، أحد قيادي جبهة التوافق، لهذه المصادر أن أي حوار مع بقية القوائم الفائزة فيما يتعلق بآلية تشكيل الحكومة الجديدة "ينطلق من الاتفاق على برنامج حكومي قابل للتطبيق." ومن اللافت أن المناقشات التي عقبت الانتخابات العراقية الأولى عام 2005 لتشكيل الحكومة، استمرت لأشهر طويلة وليس من المتوقع أن تكون المحادثات هذا العام أسهل، إذ ازدادت خارطة توزيع المقاعد النيابية العراقية تعقيداً بدخول السنة في الانتخابات وخروجهم فائزين بمقاعد تزيد على حصة "الكردستاني".

فيدرالية الجنوب والفيتو "السني"

إن معسكر الرفض الشيعي لمبدأ الفيدرالية يضم تيارات علمانية إضافة إلى التيار الصدري، الذي أنضم إلى "الائتلاف العراقي الموحد"لخوض الانتخابات الأخيرة بعد مقاطعته للانتخابات البرلمانية الأولى عام 2005. فقد أعربت قيادات هذا التيار أكثر من مرة عن رفضها للمشروع، الأمر الذي يفسح المجال للحديث عن انقسام شيعي-شيعي بخصوص هذه المسألة. كما إن الفدرالية ما تزال حجر العثرة أمام أي تقارب سني-شيعي، فالكثير من الزعامات السنية تجد في مسألة الفيدرالية التي ستقتطع حصة كبيرة من موارد الجنوب الغني بالنفط، خطوة أولى لاستقلال الجنوب العراقي. الأمر الذي يثير مخاوفهم حتى من مناقشتها باعتبارها خطاً احمر لا يمكن تجاوزه. وتضع أغلب هذه القوى إسقاط المطالب بالفيدرالية والقيام بتعديلات في الدستور شرطاً أساسيا للدخول في تشكيل حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي دفع بعض القيادات في الائتلاف الشيعي للحديث عن فيدرالية عربية تجمع السنة والشيعة، كما جاء على لسان رضا جواد تقي، العضو القيادي في "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" بزعامة عبد العزيز الحكيم.

تدابير أمنية مشددة

ميدانياً، قررت السلطات العراقية إغلاق محافظات ديالى وصلاح الدين والانبار التي تقطنها اغلبيات سنية تحسبا لأية هجمات قد يقوم بها مسلحون عند إعلان النتائج. كما تم فرض حضر التجول لاحقاً في كركوك. وجاء في بيان بثته محطة تلفزيون العراقية الحكومية أن قرار الإغلاق سيسري لمدة 48 ساعة ابتداء من صباح الجمعة. وقد أفادت وكالات الأنباء أن قوات الجيش والشرطة أغلقت الطرق بين العاصمة العراقية وبعض المدن العراقية المضطربة. من جهة أخرى نقلت الوكالات عن مصدر عراقي بارز يوم الجمعة أن القوات العراقية استطاعت إحباط مؤامرة لمسلحين وانتحاريين لشن هجوم على الزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم، رئيس قائمة الائتلاف العراقي، قبل ساعات من إعلان النتائج. وقال المصدر إن عدة أشخاص مشتبهاً بهم "اعترفوا بدور في مؤامرة لمسلحين من العرب السنة لمهاجمة مقر الحكيم في بغداد." الجدير بالذكر ان المقر كان قد تعرض في العام الماضي إلى هجوم بسيارة مفخخة، أوقعت العديد من الإصابات بين حرس المقر. وأضاف المصدر العسكري أن المتآمرين تلقوا تدريبات في الحويجة قرب كركوك في الشمال وكانوا يعتمدون على مساعدة من جماعات أخرى في بلدات شمالي وشرقي بغداد.

دويتشه فيله/وكالات