العراق- تجدد المظاهرات والرئيس برهم صالح يقر بوجود "مظالم"

في تجدد للتظاهرات في العراق قال شهود عيان من بغداد عصر الاثنين (السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2019) إنّ" المتظاهرين خرجوا في منطقتي الحبيبية وساحة الحمزة بمدينة الصدر وان قوات الشرطة العراقية تحاول السيطرة على عدم توسع رقعة المظاهرة ".

 واضاف الشهود إن "المتظاهرين رددوا شعارات تطالب بتوفير فرص العمل والتنديد بما تعرض له المتظاهرون من عمليات قتل اثر اطلاق النار عليهم من قبل القوات الامنية الليلة الماضية".

وكان ما لا يقل عن 15 شخصا قد لقوا مصرعهم في اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومحتجين الليلة الماضية في مدينة الصدر مع امتداد العنف الناجم عن انتفاضة بدأت قبل نحو أسبوع إلى المنطقة الفقيرة الشاسعة في العاصمة بغداد للمرة الأولى.

وقُتل 110 أشخاص على الأقل في أنحاء مختلفة من العراق في أسوأ موجة عنف بالبلاد منذ هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل عامين حيث يطالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومة يتهمونها بالفساد.

وفي خطاب متلفز، قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم إن التظاهرات في البلاد جاءت نتيجة المظالم. وأضاف "ما حدث فتنة ويجب أن نمضي للأمام معا. وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) قال صالح : ما حدث من استهداف للمتظاهرين والقوات الامنية ووسائل الاعلام غير مقبول". واكد صالح لوزيري الدفاع والداخلية أهمية حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وذكر "سنعمل على تشكيل لجنة استجابة لدعوة المرجعية الدينية".

وكانت المرجعية الشيعية العليا في العراق قد اقترحت تشكيل لجنة من أسماء معروفة من خارج السلطة لتحديد خطوات مكافحة الفساد، وطالبت بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل والابتعاد عن المحسوبية ومحاسبة المقصرين.

وكانت القوات العراقية قد أقرت الاثنين ب"استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة". وقالت في بيان إنّها "بدأت إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة".

 وأكدت السلطات العراقية، التي تتعرض لانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، أنها تتقيد "بالمعايير الدولية"، متهمة "مندسين" و"قناصين مجهولين" بإطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إنّ اعتراف "القوات الأمنية باستخدام القوة المفرطة هو خطوة أولى يجب أن تترجم على أرض الواقع بهدف كبح تصرفات القوات الأمنية والجيش"، وقالت إنّ الخطوة التالية يجب أن تتمثّل ب"المحاسبة".

وأعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء أعمال العنف التي وقعت خلال مظاهرات في العراق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين في برلين إن الحكومة تراقب الوضع في العراق "بفزع وقلق بالغ"، مضيفا أن ألمانيا تساعد بصفتها إحدى أهم الدول المانحة في العراق في التصدي لبعض المشكلات، التي تمثل سببا لهذه المظاهرات، مثل البطالة.

 وأكد المتحدث أن مكافحة الفساد تمثل تحديا يتعين على الدولة العراقية مواجهته، مطالبا الحكومة العراقية بالإيفاء بالتزاماتها في مكافحة الفساد وفي الكشف عن ملابسات الوقائع التي حدثت خلال الأيام الماضية. 

 وقيم المتحدث على نحو إيجابي حزمة الإجراءات الاجتماعية، التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي كرد فعل على المظاهرات.

م.م/ ع.ج.م (رويترز، د ب ا، ا ف ب)