العفو الدولية تدعو السعودية إلى الإفراج عن شيعة معتقلين بدون محاكمة

دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج عن شيعة معتقلين دون محاكمة منذ تظاهرات المنطقة الشرقية الغنية بالنفط تزامنا مع احتجاجات البحرين ربيع العام الماضي. واعتبرت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الاثنين (28 أيار/ مايو) أن "مئات الأشخاص تعرضوا للاعتقال منذ شباط/ فبراير 2011 بينهم صغار في السن".

وأكد التقرير، الذي نشرت المنظمة نسخة منه على موقعها الالكتروني، "الإفراج عن العديد من هؤلاء، لكن البعض ما يزال قيد الاحتجاز وغالبيتهم من دون توجيه الاتهام إليهم أو محاكمتهم". وجاء في التقرير، الذي يتكون من 42 صفحة، "نعترف بأن السلطات السعودية هي الجهة المسؤولة عن فرض النظام العام (...) لكن هناك قلق من حقيقة أن بعض الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي كما تعرض آخرون للتعذيب والمعاملة السيئة".

تراجع التظاهرات في القطيف عقب إجراءات تهدئة

وأكدت منظمة العفو الدولية أن التظاهرات تراجعت منذ آذار/مارس الماضي مع بدء السلطات السعودية المعنية اجتماعات للتهدئة مع الأعيان ورجال الدين الشيعة وكبار الشخصيات في محافظة القطيف. ولقي ستة من الشيعة مصرعهم في القطيف بين تشرين الأول/أكتوبر 2011 وشباط/فبراير 2012 خلال مواجهات مع قوات الأمن. وكان مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أعلن أن ما يحدث في القطيف "إرهاب جديد" ستتصدى له السلطات "مثلما تصدت لغيره من قبل دون تمييز مناطقي أو طائفي" في إشارة إلى تنظيم القاعدة.

وشهدت القطيف مسيرات احتجاجية متفرقة رفعت شعارات تأييد للانتفاضة في البحرين ثم تحولت للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإجراء إصلاحات سياسية في المملكة. وكانت السلطات اعتقلت نحو 500 شخص لفترات متفاوتة أطلقت سراح معظمهم في وقت لاحق، فيما لا يزال عشرات خلف القضبان، أبرزهم الكاتبان نذير الماجد وعلي الدبيسي والناشط الحقوقي فاضل المناسف والناشط زاهر الزاهر.

وتقول السعودية إن عدد سكانها الشيعة يبلغ نحو مليون نسمة من بين نحو 19 مليون مواطن سعودي، غير أن منظمة هيومان رايتس ووتش ذكرت في تقرير لها عام 2006 أن عدد الشيعة مليونان. كما قدرت برقية دبلوماسية أمريكية مسربة ترجع لعام 2008 أن هناك نحو 1.5 مليون شيعي في المملكة. وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يتهمون السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة.

(ش.ع / أ.ف.ب، رويترز)

مراجعة: طارق أنكاي