العفو الدولية ـ حقوق الإنسان في اليمن "ضحية" الحفاظ على الأمن

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية بانتهاك حقوق الإنسان بارتكابها عمليات قتل غير قانونية لأشخاص على صلة بتنظيم القاعدة وجماعات محلية متمردة. وفي تقرير صدر أمس الأربعاء (24 آب/ أغسطس) بعنوان "القمع تحت الضغط"، دعت المنظمة الدولية المهتمة بمراقبة حقوق الإنسان السلطات اليمنية إلى "التوقف عن التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن" في حربها ضد القاعدة والمتمردين الحوثيين والانفصاليين الجنوبيين.

وتضمن التقرير حالات لانتهاكات الحقوق، وخاصة عمليات القتل غير القانونية والاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة لأعضاء القاعدة المشتبه بهم ونشطاء "الحراك الجنوبي" الذين يدعون إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.

وقالت العفو الدولية إن الصحفيين والمنشقين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة هم هدف الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والضرب. ومن بين الضحايا الذين تحدثت عنهم المنظمة مؤيدو المتمردين الحوثيين. وقال مالكوم سمارت، مدير منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية بمنظمة العفو الدولية، إن "السلطات اليمنية الواقعة تحت ضغوط من الولايات المتحدة وآخرين لمحاربة القاعدة، والسعودية للتعامل مع الحوثيين، تتخذ من الأمن القومي ذريعة للتعامل مع المعارضة وإخماد كل الانتقادات". وأضاف التقرير انه في الجنوب استخدم اليمن "القوة المفرطة والقاتلة" مع المتظاهرين ونفذ أعمال حبس تعسفية وتعذيب ومحاكمات غير عادلة لنشطاء جنوبيين.

ازدياد حالات الإعدام في اليمن

وفي هذا السياق جاء في التقرير أن الولايات المتحدة نفذت فيما يبدو هجمات أو تعاونت مع اليمن في شن هجمات قتلت أشخاصا يشتبه بأنهم من أعضاء تنظيم القاعدة منتهكة بذلك القانون الدولي. وحث التقرير واشنطن على "التحقيق بشأن المزاعم الخطيرة عن استخدام القوات الأمريكية طائرات بلا طيار في أعمال قتل موجهة لأفراد في اليمن وإيضاح سلسلة القيادة والقواعد التي تحكم استخدام مثل هذه الطائرات." بينما يقول مسؤولون أمريكيون إن واشنطن لا تؤدي سوي دور مساند من خلال مساعدة القوات اليمنية على التعقب وتحديد الأهداف.

وجاء في تقرير العفو الدولية أن عدد أحكام الإعدام التي صدرت في محاكمات أشخاص أتهموا بوجود صلات لهم بتنظيم القاعدة أو لجماعة الحوثيين "قد تزايد بشكل كبير". وأن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 113 شخصا منذ عام 2009 في عمليات تقول الحكومة إنها تستهدف "إرهابيين". وتابع التقرير :"الهجمات أصبحت كثيرة الحدوث منذ كانون أول/ ديسمبر الماضي، وفي بعض الحالات لا تقوم قوات الأمن بمحاولة القبض على المشتبه بهم قبل قتلهم".

واعتبر سمارت أنه "من واجب السلطات اليمنية ضمان السلامة العامة وأن تقدم للعدالة أولئك الذين يشاركون في هجمات تستهدف عمدا أفراد الشعب، ولكنها عندما تفعل ذلك يجب أن تلتزم بالقانون الدولي". وأضاف أن "الاختفاء القسري والتعذيب وجميع أشكال سوء المعاملة وأحكام الإعدام غير القانونية غير مسموح بها مطلقا، ويجب على السلطات اليمنية التوقف فورا عن هذه الانتهاكات".

(ع.ج، رويترز، د ب آ)
مراجعة: عبده جميل المخلافي