الغموض يخيم على تحريات الشرطة بشأن تفجيرات لندن

لا يزال مئات المحققين يشاركون منذ ثلاثة ايام في البحث عن منفذي الاعتداءات الإرهابية التي تبنتها حركات قريبة من تنظيم القاعدة، غير ان الشرطة البريطانية لا تزال غامضة جدا بشأن سير التحقيق. ولم يعلن رسميا عن اية عملية اعتقال حتى الان غير ان الصحافة البريطانية تورد شائعات كثيرة حول ناشطين اسلاميين مزعومين من اصل مغربي وسوري. وبعد ان اوردت صحف عدة اسم البريطاني المغربي الاصل محمد الغربوزي على انه فار، نفى المذكور أمس الاحد ومن على شاشة قناة الجزيرة القطرية ان يكون مطلوبا للسلطات البريطانية. وقال الرجل الذي حجب وجهه وبدت خلفه صورة لندن، بلكنة مغربية معرفا عن هويته "انا محمد الغربوزي ولدي جواز سفر بريطاني واؤكد اني ليس متخفيا ولا هاربا". واضاف ان "الشرطة البريطانية لا تبحث عني لانها تعرف محل اقامتي وعنواني بالتحديد". واكد "انه ليست هناك اية اتهامات رسمية ضدي من السلطات الاسبانية فيما يتعلق باي حادث "، في اشارة الى اعتداءات مدريد التي وقعت في 11 اذار/مارس 2004 واسفرت عن مقتل 191 شخصا. وقال الغربوزي ان الصحافة "تنشر عنه اشاعات كاذبة" طالبا من "الجميع وقف هذه الحملة الكاذبة" على حد قوله. وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أكدت في بيان انه "سبق وأن أصدرت أمرا دوليا بتاريخ 29 كانون الاول/ديسمبر 2003 بإلقاء القبض على المدعو محمد الغربوزي." لكن باحثا مغربيا متخصصا في الحركات الاسلامية استبعد السبت في تصريح لفرانس برس ان يكون محمد الغربوزي متورطا في اعتداءات لندن لانه كان يخضع لمراقبة مشددة من جانب الشرطة البريطانية" ولان القاعدة لا تتعامل مع اصحاب النظريات بل مع الخبراء في المتفجرات والمنفذين، والغربوزي مراقب مراقبة لصيقة من طرف الشرطة البريطانية ولا يمكن تصنيفه في اية فئة من هذه الفئات". ورفض متحدث باسم سكتلنديارد ردا على اسئلة وكالة فرانس برس في لندن ان يؤكد وجود طلب تسليم بخصوص الغربوزي قائلا:" إن كل اشارة في الصحافة بخصوص هذا الشخص لا تشكل في الوقت الراهن سوى تكهنات".

أسماء المشتبه بهم تتوالى

اوردت الصحف البريطانية الصادرة أمس الاحد في صفحاتها الاولى اسم ناشط سوري يدعى مصطفى نصار ويبلغ من العمر 47 عاما على أنه "احد المشتبه بهم الكثيرين" المطلوبين من الشرطة ومن جهاز الاستخبارات الداخلية "ام اي 5. وأشارت صحيفة "التايمز" الى ان نصار المنحدر من حلب "قد فر اما الى العراق واما الى منطقة حدودية بين باكستان وافغانستان" بعد ان عاش في لندن عدة سنوات اعتبارا من 1995 عاشر خلالها خصوصا الامام المتشدد ابو قتادة المشتبه بانه احد ممثلي القاعدة في اوروبا. ولم يصدر عن أجهزة الشرطة البريطانية أية تعليق بشأن نصار، وهذا يندرج في سياسة الغموض والسرية التي تميز عمل المخابرات الإنجليزية.

الارهاب هاجس البريطانيين

بعد مرور أيام قليلة على تفجيرات لندن كان الخوف من وقوع اعتداء ارهابي جديد لا يزال يهيمن على بريطانيا وقد اجلت الشرطة خلال ليلة الأحد عشرين الف شخص من برمنغهام على اثر انذار جديد بوجود قنبلة. واخليت بعض احياء برمنغهام ثاني مدن بريطانيا بوسط انكلترا بعد ان تبلغت الشرطة المحلية بوجود "تهديد خطير وجدير بالمصداقية". وشددت شرطة منطقة ميدلاندز على ان هذا الانذار "غير مرتبط على الارجح باعتداءات الخميس في لندن". ويندرج الانذار في برمنغهام ضمن سلسلة من الانذارات التي وردت منذ الخميس وادت الى اخلاء عدد من المحطات والقطارات والمباني. ولا تقوم الصحف البريطانية حاليا بدور يمكن أن يهدئ من روع البريطانيين. فهي ما لبثت وأن أطلقت التكهنات تلو الأخرى بشأن نشاطات القاعدة على الساحة البريطانية، كان آخرها ما أوردته صحيفة صنداي تايمز أمس الأحد من ان تنظيم القاعدة يجند سرا مسلمين في كليات بريطانية. واضافت الصحيفة نقلا عما وصفته بتقرير سرب من وزارتي الداخلية والخارجية ان القاعدة تبحث بشكل خاص عن الطلاب ذوي الخبرة في مجال الهندسة والكمبيوتر. ونقلت عن التقرير قوله "يعرف عن المتطرفين استهدافهم المدارس والكليات حيث يحتمل ان يكون الشبان فضوليين جدا ولكن اقل تحديا واكثر تشككا في منطق المتطرفين." واضاف التقرير ان حرب العراق احد الاسباب الرئيسية في تحول الشبان المسلمين البريطانيين الى الإرهاب. ونقل عن التقرير قوله "يبدو ان من بين الاسباب القوية بشكل خاص للسخط بين المسلمين ما يعتقد انه /الكيل بمكيالين/ في السياسة الخارجية للحكومات الغربية ولاسيما بريطانيا والولايات المتحدة."

بريطانيا تبحث عن سبل جديدة

أذهلت قدرة الإرهابيين على احاطة أعمالهم بسرية مطبقة وتمكنهم من نقل متفجرات شديدة الانفجار إلى أماكن عدة وتفجيرها بنفس الدقيقة تقريبا، أذهلت أجهزة المخابرات وخبراء الإرهاب الأوروبيين، الأمر الذي حدا بوزير الداخلية البريطاني باقتراح القيام بعمليات تنصت واسعة النطاق تشمل جميع الأوروبيين. وأشارت مجلة "صانداي اكسبرس" اليوم الاحد ان وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك سوف يقدم هذا الاقتراح يوم الاربعاء القادم الى نظرائه في الاتحاد الاوروبي وذلك في اطار خطة شاملة لتطوير التعاون الاوروبي في مجال مكافحة الارهاب. والاجراء الاكثر راديكالية سيكون ارشفة ما بين ستة واثني عشر شهرا من خلال تسجيل جميع المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية لجميع المواطنين الأوروبيين من اجل تسهيل عمليات تحقيق محتملة. وسوف يقترح كلارك ايضا تمكين قوات الامن في الاتحاد الاوروبي من الوصول الى مختلف المعطيات التي تتضمن معلومات سرية من اجل تسهيل تحركها على المستوى الاوروبي. وقال كلارك للمجلة اللندنية ان "الارهاب هو بطبيعته دولي وكلما كان بالامكان مراقبة الطريقة التي يعمل بها هؤلاء الاشخاص كل ما كان الوضع افضل".

دويتشه فيله+ وكالات