الفحم الألماني ثروة طبيعية تفخر بماضيها وتنعي حاضرها

قبل طفرة البترول كان الفحم أهم الثروات الطبيعية في وأوروبا والمصدر الرئيسي للطاقة فيها. أما بالنسبة لألمانيا فانه كان حجر الأساس الذي قامت علية حركة التصنيع فيها، حيث راح يمهد الطريق أمام عجلة الاقتصاد هناك، حتى وصل بها إلى جسر التقدم والرقي. ومن الطرائف التي تبين تلك المكانة التي كان يحظى بها الفحم أن الألمان استعاروا اللفظة المستخدمة للدلالة عليه في اللغة الألمانية للدلالة على النقود، فعندما يقول العامة "هل عندك كوله Kohle"، لا يقصد بذلك هل عندك فحم ، وإنما نقود. وجدير بالذكر أن مناجم الفحم كانت من أهم المحطات التي شغلتها العمالة الأجنبية في أوائل الستينات، وكان جلها من الأتراك.

وتمتلك ألمانيا مخزوناً من الفحم يكفي لتغطية الطاقة لمدة 140 سنة، في حين أن البترول قد يتقلص بعد 25 سنة، كما تقول التقارير العلمية. وبنظرة إلى الماضي نرى أنه في العام 1957 على سبيل المثال كان يعمل 600 ألف عامل في مناجم الفحم التي كان تعدادها 100 منجم، وكانت تنتج حوالي 150 طناً سنوياً. وتقلص عدد عمال المناجم في السبعينات ليصل الى 200 ألف فقط، وذلك بعد إغلاق 87 منجماً. أما الآن فإن عدد العمال قد انخفض إلى 35 ألف عامل.

أما فيما يتعلق بعائدات إنتاج الفحم الآن فهي لا تغطي سعر التكلفة، فسعر الطن لا يتعدى 60 يورو، في حين أن تكلفته تصل إلى 160 يورو. ورغم ذلك فإن الدولة ظلت تدعم تلك الصناعة بالمليارات، لتحافظ على وظائف العاملين بها. وفي الآونة الأخيرة كثر الجدل حول مستقبل الفحم الحجري في ألمانيا. فالحكومة الائتلافية اليوم ترى أن تلك المليارات، التي تنفقها الدولة لدعم الفحم، تنهك خزينتها، وأنه من الأولى توظيف تلك الأموال في التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي، بدلا من إسرافها في شيء ولى عهده وأصبح "من مخلفات الماضي".

أما المدافعون عن الإبقاء على مناجم الفحم فإنهم يتعللون بأن 80 ألف عامل يقتاتون الآن منها، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. كما أن اغلاقها يترتب عليه ضياع للجهد الماضي الذي بذلته فيها الأجيال المتعاقبة؛ فإذا أهملت، ثم نضب البترول وتغيرت مقاييس الطاقة في العام 2030، كما تقول الدراسات، "فإننا سوف نكون بحاجة إلى عقد من الزمان حتى نصل بها إلى مستواها الحالي."

غير أنه يبدو أن الحكومة عازمة تحت ضغط سياسة التقشف على إغلاق تلك المناجم ولو بعد حين. فقد قررت في اجتماعها يوم الأربعاء 12 ديسمبر/كانون الأول إنهاء ذلك الدعم بدخول العام 2012، مع تخفيض قيمته في السنوات الست القادمة من 3 مليارات سنوياً إلى 1،8 ملياراً.