الفلسطينيون يتفقون على تنفيذ المصالحة وإدانة غربية للاستيطان الإسرائيلي

أعلنت حركة حماس الأربعاء (21 ديسمبر/كانون الأول 2011) أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية المتواصلة في العاصمة المصرية القاهرة أفضت إلى تفاهمات بشأن عدة ملفات لتنفيذ اتفاق المصالحة، على أن توضع لها جداول زمنية محددة وبإشراف مصري.

وتواصل الفصائل اجتماعاتها الأربعاء لليوم الثاني، حيث تخصصه لبحث آليات تفعيل عمل المجلس التشريعي المعطل منذ بدء الانقسام الداخلي قبل أربعة أعوام ونصف. وأعلن فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في بيان صحفي مكتوب، أن الفصائل اتفقت على تشكيل اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات، مكونة من تسعة أعضاء برئاسة رئيس اللجنة الحالي حنا ناصر.

وقال برهوم إن الفصائل اتفقت كذلك على ضرورة الانتهاء من ملف تشكيل حكومة التوافق قبل نهاية يناير/ شهر كانون الثاني المقبل، وإتمام الإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل نهاية الشهر نفسه وبرعاية مصرية مباشرة. وأضاف أنها اتفقت على تشكيل "لجنة فصائلية" لإنهاء قضايا الحريات العامة بما فيها حرية السفر والتنقل وجوازات السفر، بحيث تفعل هذه اللجنة وتضع الآليات المناسبة والخطوات الإجرائية على الأرض.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية واعتماد اللجنة التي شكلت عام 2009، وعليها حصر كافة القتلى والجرحى والمتضررين، ووضع آليات لمعالجة قضاياهم. أما بشأن ملف تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية فقد ذكر برهوم أنه تم الاتفاق على إحالته إلى لقاء الإطار القيادي المؤقت الذي سيعقد يوم غد الخميس برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومشاركة الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.

مصر ستقوم بدور الضامن لتنفيذ الاتفاق

من جانبه قال رئيس وفد حركة فتح للحوار عزام الأحمد بعد اجتماع الفصائل، الذي أعقب اجتماع حركتي فتح وحماس: "بما يخص الحكومة أكد المجتمعون على ضرورة تشكيل حكومة التوافق الوطني في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر المقبل (على أساس) ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في لقائهما الشهر الماضي". وأضاف "تم الاتفاق على أن تجرى المشاورات منذ الآن لتجاوز موضوع الحكومة، وإنجازه في الموعد المحدد، على اعتبار أن الأمر يشكل حلقة أساسية في طريق تنفيذ بنود اتفاق المصالحة"، بما في ذلك عودة كوادر فتح الذين اُخرجوا من ديارهم قسراً إبان الانقسام.

وحول ملف الأمن أوضح الأحمد أنه "مرتبط بتشكيل الحكومة"، معرباً عن أمله "بأن تبدأ جهود إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية فور تشكيل الحكومة، وبرعاية مصرية ودعم جامعة الدول العربية". وفيما يتعلق بدور مصر في الاتفاق قال الأحمد إن "مصر ستقوم بدور الضامن لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وما ورد في بنود اتفاق المصالحة وكل قضايا بناء الثقة ستتم بإشراف مصري مباشر، وهذا ما اتفقنا عليه، وبقية القضايا مصر هي الراعية للحوار، وبالتالي هي المعنية بمتابعة تنفيذه على الأرض".

وكان محمود عباس قد التقى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القاهرة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم لتفعيل المصالحة التي تنفذ بنودها ببطء شديد. وقال عباس للصحافيين عقب اجتماعه بمشعل "لا يوجد أي خلافات إطلاقاً الآن بيننا واتفقنا أن نعمل كشركاء بمسؤولية واحدة". وكانت شخصية فلسطينية مستقلة قد أعلنت مؤخراً أن حركة حماس أبدت استعدادها مؤخراً لوقف كافة العمليات العسكرية ضد إسرائيل لمدة عام، و"اعتماد المقاومة السلمية الشعبية" التي ينادي بها عباس. ووقعت حركتا فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية اتفاقا للمصالحة مطلع مايو/ أيار الماضي سعياً لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ حزيران/ يونيو 2007، إلا أن خلافاتهما بشأن تشكيل حكومة التوافق عطلت المضي في تنفيذ الاتفاق.

دول غربية تدين الاستيطان الإسرائيلي

من ناحيتها دانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال، الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في مجلس الأمن، بشدة الثلاثاء في الأمم المتحدة قرار إسرائيل استدراج عروض لبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وإثر اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط أصدرت الدول الأربع بياناً مشتركاً، أعربت فيه عن "صدمتها للتطورات السلبية بالكامل".

وطالبت هذه الدول إسرائيل أيضاً بوقف هجمات مستوطنيها على الفلسطينيين. واعتبرت الدول الأربع أن قرار إسرائيل الإسراع في إنشاء وحدات سكنية في المستوطنات "يبعث برسالة محبطة".

وجاء في البيان الدول الأربع: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه الخطوة". وأضاف البيان، الذي تلاه السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت، أن "قابلية الدولة الفلسطينية التي نريد أن نراها للحياة وحل الدولتين الذي يمثل أمراً أساسياً بالنسبة لأمن إسرائيل على المدى الطويل مهددان جراء التوسع الممنهج والمتعمد للاستيطان".

وتابع بالقول: "ندين التصاعد المزعج لأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون، بما يشمل إحراق مسجد النبي عكاشة في القدس الغربية ومسجد برقة في الضفة الغربية. من الواضح أن هذه الهجمات الاستفزازية المتعمدة على أماكن عبادة ارتكبت بهدف تأجيج التوتر".

إسرائيل: يجب الاهتمام بأولويات أخرى

ومن ناحيته اعتبرت المتحدثة باسم البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة كارين بيريتز أنه "يتوجب على مجلس الأمن أن يهتم بأولويات أخرى مثل الوضع في سوريا". وقالت المتحدثة: "بدل التركيز على الأمور الطارئة، اختار مجلس الأمن التركيز على المستوطنات. العقبة الرئيسية للسلام كانت وتبقى طلب حق العودة للفلسطينيين ورفضهم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أطلقت الأحد استدراج عروض لإنشاء 1028 مسكناً جديداً في ثلاث مستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، وهو ما أثار استنكار السلطة الفلسطينية. من ناحيتها دانت جنوب أفريقيا والهند والبرازيل القرار الإسرائيلي. هذا في حين أن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة تساءل ما إذا كان حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني القائم على الاعتراف بقيام دولتين ما زال ممكناً.

(ع.م/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: عماد غانم