الفلسطينيون يستنجدون بالجنائية الدولية وإسرائيل ترد

قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الثلاثاء (22 مايو/ أيار 2018)  طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق كامل في اتهامات لإسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية قائلا إن الأدلة دامغة.

وشدد المالكي للصحفيين بعد اجتماعه مع المدعية العامة فاتو بنسودا على أن الجانب الفلسطيني يريد بهذه الإحالة القضائية "أن يفتح مكتب المدعية العامة دون تأخير تحقيقا في جميع الجرائم". وأضاف "العدالة المؤجلة هي عدالة مسلوبة لقد تأخرت العدالة بما يكفي في فلسطين آن الأوان لتحقيقها".

ويمنح طلب "الإحالة" الذي تقدم به المالكي للمدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، سندا قانونيا لتجاوز حدود التحقيق الأولي الذي بدأه مكتبها في يناير/ كانون الثاني عام 2015.

إسرائيل: ليس للطلب الفلسطيني سند قانوني

ورفضت إسرائيل الخطوة اليوم قائلة إنها "ليس لها سند قانوني" وإن المحكمة غير مختصة لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة. واتهمت إسرائيل الجانب الفلسطيني باستغلال المحكمة "لأغراض سياسية بدلا من العمل على استئناف عملية السلام مع إسرائيل". وأضافت "من الغريب أن يأتي الإجراء الفلسطيني لدى المحكمة في الوقت الذي يواصل فيه الفلسطينيون التحريض على الأعمال الإرهابية".

وبدأ الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في اتهامات موجهة لإسرائيل عندما انضم الفلسطينيون للمحكمة في عام 2015. وتمكّن إحالة اليوم من نقل هذا التحقيق إلى المرحلة التالية وهي التحقيق الكامل دون انتظار موافقة قاض.

ومن سلطة المحكمة الجنائية الدولية نظر القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على أراضي 123 دولة موقعة على ذلك. ولم تنضم إسرائيل للمحكمة لكن لأن الفلسطينيين انضموا، يمكن ملاحقة إسرائيليين في جرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.

هـ.د/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)