القلق يعتري الشركات الألمانية المصدرة إلى إيران

يثير الوضع الحالي في إيران مخاوف وقلق الشركات الألمانية العاملة هناك. فبالرغم من كون إيران تمثل ثالث أكبر الشركاء التجاريين لألمانيا في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن بعض الشركات الألمانية، ونظرا إلى الوضع الراهن في إيران، أجلت اتخاذ قراراتها الخاصة بصفقاتها هناك، وذلك وفقا لخبير شؤون الشرق الأوسط في الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة في برلين، فيلكس نويغارت.

جدير بالذكر أن عدد الشركات الألمانية العاملة في إيران يبلغ نحو مائة شركة، كما أن هناك وكلاء لألف شركة ألمانية أخرى. وتتمتع الشركات والمنتجات الألمانية بسمعة ممتازة في إيران، حسب ما أكده نويغارت في حوار له مع وكالة الأنباء الألمانية.

تراجع في الصادرات الألمانية إلى إيران

ومن الملاحظ أن الصادرات الألمانية إلى إيران قد تراجعت بشكل عام في الأشهر الأخيرة، ففي عام 2008 تم تصدير بضائع من ألمانيا إلى إيران بما يعادل حوالي أربعة مليارات يورو. بيد أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009 تراجع التصدير إلى إيران بنسبة 22 في المائة، مقارنة به في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. ويرجع ذلك كما قال نويغارت إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة وإلى شدة صعوبة تمويل الصفقات، لأن كثيرا من المصارف تراجعت عن تمويل التجارة مع إيران.

الشركات الألمانية تأمل في إطار لتطبيع التجارة مع إيران

ومن بين الصعوبات التي تواجهها الشركات المصدرة إلى إيران ضرورة الحصول على تصريحات المكتب الاتحادي للاقتصاد ومراقبة التصدير في ألمانيا، خاصة في حالة البضائع التي تصلح للاستخدامين المدني والعسكري معا. بل إن هناك حاليا صفقات تطالب البنوك وسلطات الجمارك فيها، كما قال نويغارت، بشهادة سلامة التصدير بالنسبة لكل بضاعة تُصدر إلى إيران. ولهذا فإن هذا المكتب يتلقى طلبات كثيرة لاستخراج التصريحات. وأما الحالات الشائكة فتتولاها لجنة الحكومة الألمانية الخاصة بشؤون الوزارات. وهكذا تنتظر بعض الشركات طويلا إلى أن تحصل على تصريحات التصدير، الأمر الذي يؤدي في أسوأ الأحوال إلى خسارة الصفقات. وحول ذلك قال نويغارت: "نأمل في توفر إطار سياسي للشروط التي تمكن من تطبيع التجارة مع إيران".

من جانب آخر يقول نويغارت إن العوائق التجارية التي تضعها ألمانيا على خلفية العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على إيران قد تجاوزت اطارها، مضيفا أن هذا ينطوي على مخاطر تتمثل في أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تحول في السوق بما ليس في صالح الاقتصاد الألماني. فقد أمكن للصين وروسيا أن تحرزا تقدما واضحا في السنوات الماضية في التصدير إلى إيران.

م.ح / د. ب. أ/ا ب

تحرير: هيثم عبد العظيم