اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ترفض إلغاء الاستفتاء

رفض اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الأربعاء (19 نيسان/أبريل 2017) مطالب المعارضة بإلغاء الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان بعد شكاوى بشأن عمليات تزوير شابت الاقتراع، وفق بيان للجنة ووسائل إعلام. وقالت اللجنة العليا للانتخابات "نوقشت بشكل منفصل طعون أحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي والوطني بشأن استفتاء 16 أبريل ونتيجة للتقييمات رفضت الطعون بأغلبية عشرة أصوات مقابل موافقة صوت واحد."

وبدأت المعارضة الرئيسية في تركيا مسعى أمس الثلاثاء لإلغاء الاستفتاء. فقد قدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، بولنت تزجان، طلباً رسمياً إلى المجلس الانتخابي الأعلى لإلغاء النتائج. وصرح تزجان بعد تقديم الطلب في مقر المجلس الانتخابي في أنقرة أن "هذا الاستحقاق يفتقر إلى الشرعية" مؤكداً وجود حملة منظمة "لسرقة إرادة الشعب" بعد تأكيده "أن لا خيار (...) عدا إبطال الاستفتاء.

وتطعن المعارضة في شرعية فوز أردوغان لسبب رئيسي، هو إعلان اللجنة العليا للانتخابات بعيد بدء فرز الأصوات أنها ستقبل ببطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي للسلطات الانتخابية، وهو ما اعتبرته المعارضة مناورة تجيز التزوير. كذلك اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، في مقابلة نشرتها صحيفة "حرييت" الثلاثاء أن اللجنة العليا للانتخابات "غيرت القواعد في منتصف اللعبة (...) وهذا أمر لا يغتفر".

من جهتها، دعت المفوضية الأوروبية "السلطات إلى فتح تحقيق شفاف بشأن التجاوزات المفترضة التي رصدها المراقبون". واعتبرت بعثة مراقبين دوليين مشتركة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومجلس أوروبا أن حملة الاستفتاء جرت وسط "عدم تكافؤ" للفرص بين الفريقين رجح كفة معسكر "نعم"، فيما لم يكن "الاستفتاء بشكل عام على مستوى معايير مجلس أوروبا".

وتشكل المراجعة الدستورية التي أقرها الاستفتاء أهم تعديل لنظام الحكم التركي منذ تأسيس مصطفى كمال للنظام الجمهوري في 1923.

خ. س/ أ. ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)