المحكمة الجنائية الدولية تدرس توجيه تهمة الإبادة الجماعية إلى الرئيس السوداني

قبلت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء الثالث من فبراير/ شباط استئنافاً لمراجعة قرارها الذي أصدرته في بادئ الأمر بشأن إسقاط الاتهامات بالإبادة الجماعية عن الرئيس السوداني عمر البشير. وجاء قرار غرفة الاستئناف التابعة للمحكمة في أعقاب استئناف قدمه المدعي العام لويس مورينو أوكامبو ضد قرار المحكمة بعدم ضم ثلاثة اتهامات بالإبادة الجماعية في لائحة الاتهام ضد البشير بسبب دوره في الصراع بإقليم دارفور. ويواجه البشير خمسة اتهامات باقتراف جرائم ضد الإنسانية واتهامات باقتراف جرائم حرب خلال الصراع. وكانت المحكمة رفضت من قبل توجيه اتهامات بالإبادة الجماعية معللة ذلك بعدم كفاية الأدلة. واتهمت المحكمة البشير من بين جرائم أخرى بالقتل والإبادة الجماعية والتعذيب والاغتصاب والسلب.

لكن القاضي الفنلندي أركي كورولا أعلن اليوم أن غرفة الاستئناف تأمر باتخاذ قرار جديد بالاعتماد على مبدأ "حسن سير العدالة بالنسبة لمعيار الإثبات" مضيفاً أن "القضية لا تتعلق بمعرفة ما إذا كان البشير مسؤولاً أم لا عن جريمة الإبادة. لكن الاستئناف يتعلق بمسألة ترتبط بقانون الإجراءات".

إعادة توجيه تهمة الإبادة الجماعية بعد قرار الإسقاط

وكان قضاة الدرجة الأولى أصدروا في الرابع من آذار/مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غير أنهم أسقطوا عنه تهمة الإبادة التي طلبها له مدعي عام المحكمة. وتقدم المدعي العام لويس مارينو-أوكامبو باستئناف في 6 تموز/يوليو 2009.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الدائمة الوحيدة، التي تملك صلاحية الحكم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة، منذ 2005 حول إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003، وذلك بموجب قرار من مجلس الأمن. وكان أمر اعتقال البشير الأول، الذي تصدره المحكمة الجنائية الدولية على الإطلاق ضد رئيس دولة لا يزال في الحكم. وكان البشير قد رفض مرارا اتهامات الموجهة له من قبل المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "جزء من مؤامرة غربية". كما رفضت الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة.

أكبر جماعة تمرد ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية

وكرد فعل أولي على القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية اليوم، وصف ربيع عبد العاطي، المسؤول الرفيع في وزارة الإعلام، في تصريح لوكالة رويترز قرار المحكمة بأنه "سياسي ويهدف إلى تعطيل الانتخابات الديمقراطية المقررة في أبريل / نيسان المقبل".

فيما رحبت أكبر جماعة متمردة في دارفور اليوم الأربعاء بقرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث قال أحمد توجود، كبير المفاوضين من حركة العدل والمساواة، إن هذا "قرار صحيح"، لافتا إلى أن الحركة "تعتقد أن ما حدث على الأرض في دارفور يصل إلى حد الإبادة الجماعية". وتابع أن الحركة تقيم الآن موقفها لتحدد ما إذا كان ممكنا من الناحية الأخلاقية التفاوض مع حكومة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب. وكان توجود يتحدث من الدوحة حيث تجري حركة العدل والمساواة مناقشات متقطعة مع الخرطوم من المفترض أن تمهد لمحادثات سلام.

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: سمر كرم