المغرب ينفي حرمان صحفيين مسجونين من حق القراءة والكتابة

نفت إدارة السجون المغربية اليوم الجمعة (الخامس من أيار/مايو 2023 ) حرمان صحفيين معتقلين القراءة والكتابة، ردًا على ما أوردته منظمة العفو الدولية بهذا الخصوص.
وقالت المندوبية العامة للسجون في بيان إن السجناء المعنيين "يتمتعون بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون (...) ويتوصلون بالكتب والمجلات والجرائد التي يحضرها لهم أقاربهم، إضافة إلى الكتب والمجلات والأقلام والأوراق التي توفرها لهم المؤسسات التي يقيمون بها".

ونددت منظمة العفو الدولية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الأربعاء الماضي بـ"حرمان ما لا يقل عن أربعة صحفيين وأكاديمي واحد الحق في القراءة والكتابة في السجون المغربية"، منددة بـ"اعتداء متعمّد على حريتهم في التعبير".

وذكرت كلا من الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، المدانين في قضايا "اعتداءات جنسية" متفرقة والصادرة بحقّهم أحكام بالحبس 5 و6 و15 عامًا على التوالي، وأيضًا المحامي المعارض محمد زيان المحكوم بالحبس ثلاثة أعوام بتهم عدة بينها "الخيانة الزوجية"، والناشط الحقوقي رضا بن عثمان المحكوم بالحبس 18 شهرًا بسبب انتقادات عبر فيسبوك. ووصفت مندوبية السجون ذلك بـ"الافتراءات" و"المزاعم الباطلة".

وطالبت المنظمة الدولية بالإفراج عن هؤلاء الصحفيين، الأمر الذي يطالب به أيضًا حقوقيون مغاربة. وينفي هؤلاء الصحفيون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم استُهدفوا بسبب آرائهم.

وفي تقرير نشرته في تموز/يوليو 2022 ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش باستهداف صحفيين ومعارضين في المغرب "بتقنيات قمعية" بما في ذلك قضايا على صلة بالحق العام وحملات تشهير في محاكمات غالبًا ما تشوبها انتهاكات للحق في محاكمة عادلة.

في المقابل، تشدد السلطات على أنهم أدينوا في قضايا لا علاقة لها بحرية التعبير، مؤكدة على استقلالية القضاء وحقوق الضحايا.

وتراجع المغرب إلى المرتبة 144 في التقرير السنوي لحرية الصحافة للعام 2023 الذي أصدرته الأربعاء منظمة مراسلون بلا حدود. وردًا على ذلك قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس الخميس إن المنظمة المذكورة "معروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب".

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)