المفوضية الأوروبية تتبنى خطة لتشجيع هجرة الكفاءات الأجنبية إلى أوروبا

وافقت المفوضية الأوروبية أمس على اقتراح يهدف إلى تسهيل إجراءات هجرة كفاءات أجنبية ماهرة إلى أوروبا، وتوفير مستوى معيشة جيد لهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استقدام أسرهم. وتقول مسودة الاقتراح إنه يهدف إلى مساعدة الشركات الأوروبية على الحصول على العمالة المؤهلة التي تنقصها. كما يتضمن المقترح، الذي تقدم به مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي فرانكو فراتيني، منح المهاجرين من الدول النامية البطاقة الزرقاء الأوروبية "بلوكارد" على غرار البطاقة الخضراء الأمريكية "جرين كارد" وذلك لإتاحة حق الإقامة المشروعة للأجانب في دول الاتحاد بهدف جذب المهنيين المهرة الذين يفضل أغلبهم حاليا الهجرة والعمل في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا. يأتي ذلك في إطار سلسلة مقترحات تهدف إلى تحسين نظام الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي في ظل تزايد حاجة أوروبا إلى الأيادي العاملة الماهرة وتنامي ظاهرة هرم المجتمع وتناقص عدد السكان.

تسهيل الإجراءات

ووفقا للخطط التي أقرتها المفوضية الأوروبية، التي تعتبر الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فإن الدول الأعضاء سوف تضع نظاما جديدا يضمن حصول العمالة الأجنبية المدربة على حق الإقامة والعمل فيها من خلال إجراءات بسيطة وسريعة. وهذه الإقامة ستكون صالحة لمدة عامين وقابلة للتجديد وصالحة لكل دول الاتحاد الأوروبي، التي يبلغ عددها 27 دولة. وذكرت المفوضية في السياق نفسه أنه في ظل المنافسة العالمية الشرسة من أجل استقطاب العمال المهرة فإن أوروبا تستطيع النجاح فقط إذا ما تحدثت "بصوت واحد".

وكان فراتيني قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن حاملي البطاقة الزرقاء سيكون في مقدورهم دخول ومغادرة الدول الأعضاء في الاتحاد بحرية بعد ثلاث سنوات من الإقامة في أي منها، دون الاضطرار لتقديم طلب جديد للدخول. كما أضاف المفوض الاوروبي أن تصريح الإقامة لن يسهل الحصول على جنسية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه سيكون مطلوبا من المهاجر الماهر للتأهل للحصول على بطاقة زرقاء صالحة لمدة عامين والحصول على عقد عمل لمدة عامين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي يكفل له راتبا يعادل على الأقل ثلاثة أمثال الحد الأدنى للأجور في تلك الدولة بالإضافة إلى تأمين صحي.

رفض ألماني

ويحتاج الاقتراح الذي أقرته المفوضية إلى موافقة جميع الدول الأعضاء حتى يبدأ العمل به. وعلى أرض الواقع قد يكون الحصول على موافقة الدول الأوروبية أمرا صعبا، لأنه يمس حرية العمل، وإحدى أكثر القضايا السياسية الشائكة في أوروبا. وفي هذا الإطار أعلنت بعض الدول الأعضاء معارضتها لهذه الخطط بما فيها ألمانيا، حيث قالت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الهجرة واللجوء والاندماج ماريا بوومر إن بلادها ترفض هذه المقترحات، مشيرة إلى أن توحيد قواعد تشغيل العمالة الأجنبية على مستوى الاتحاد الأوربي غير واقعي، مؤكدة على "أحقية كل دولة في انتهاج سياسة هجرة خاصة بها وإتباع القواعد المناسبة لها وفقا لاحتياجاتها".