النواب الأمريكي يندد بالقرار الأممي بشأن الاستيطان

وافق مجلس النواب الأمريكي أمس (الخميس الخامس من يناير/ كانون الثاني 2017) بأغلبية كبيرة على نص يندد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في نهاية كانون الأول / ديسمبر وطالب فيه إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية.

قرار النواب الأمريكي، الذي يكتسي دلالة رمزية كبيرة ولكن ليست له قوة القانون، أقر بأغلبية 342 صوتا مقابل 80، إذ أن السواد الأعظم من الغالبية الجمهورية صوت إلى جانبه وكذلك فعل قسم كبير من الأقلية الديمقراطية.

ويدعو النص إلى سحب القرار 2334 الذي أصدره في 23 كانون الأول / ديسمبر مجلس الأمن الدولي بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت بعدما رفضت، وللمرة الأولى منذ 1979، استخدام حق النقض لمنع صدوره، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين. وقال رئيس مجلس النواب بول راين في جلسة التصويت على النص إن "هذه الحكومة تخلت عن حليفتنا إسرائيل في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل بأمس الحاجة إلينا".

ويطالب النص بسحب قرار مجلس الأمن أو تعديله "كي لا يظل أحادي الجانب ومناهضا لإسرائيل" ويتيح التوصل إلى حل للنزاع عن طريق "مفاوضات ثنائية مباشرة بين الطرفين" الإسرائيلي والفلسطيني. ويضيف أن "الحكومة الأمريكية عليها الاعتراض واستخدام الفيتو ضد كل قرار مستقبلي في مجلس الأمن الدولي يسعى لفرض حلول لقضايا الحل النهائي أو يكون أحادي الجانب أو مناهضا لإسرائيل".

 

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على نص مشابه من المتوقع أن يقر بأغلبية مماثلة لا سيما وان الجمهوريين يهيمنون على هذا المجلس أيضا. ويقيم زهاء 430 ألف مستوطن في الضفة الغربية وسط 2,6 مليوني فلسطيني. ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني وعقبة رئيسية أمام السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ح.ز ج.ع.م (أ.ف.ب / د.ب.أ)