الوطني السوري يرفض إطاراً بديلا عنه ويندد باعدام جنود أسرى

اعتبر المجلس الوطني السوري في بيان له، قبل يومين من اجتماع موسع يعقده في العاصمة القطرية الأحد، أن "أي حديث عن تجاوز المجلس الوطني أو تكوين أطر أخرى بديلة (يعتبر) محاولة لإيذاء الثورة السورية وزرع بذور الفرقة والاختلاف ومؤشر على عدم جدية قوى يفترض أن تكون داعمة للشعب السوري في مواجهة نظام القتل والإجرام، ونأي عن القيام بواجب حماية المدنيين الذين تقصفهم آلة الموت في كل لحظة". وأضاف البيان أن المجلس أبدى "جديته في الحوار مع كافة أطياف المعارضة بشأن المرحلة الانتقالية وتشكيل سلطة تعبر عن كامل الطيف الوطني"، مؤكدا أن أي اجتماع في هذا الشأن "لن يكون بديلا عن المجلس أو نقيضا له".

ويأتي موقف المجلس بعد يومين من اعتبار وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أنه "لم يعد من الممكن النظر إلى المجلس الوطني السوري على أنه الزعامة المرئية للمعارضة"، بل يمكن أن يكون "جزءا من المعارضة التي يجب أن تضم أشخاصا من الداخل السوري وغيرهم". واعتبرت كلينتون أن قيام ائتلاف واسع للمعارضة "بحاجة لبنية قيادية قادرة على تمثيل كل السوريين وحمايتهم، معارضة قادرة على مخاطبة أي طيف أو مكون جغرافي في سوريا".

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني جورج صبرا لوكالة فرانس برس إن "كل القوى السياسية التي نشأت في الداخل ممثلة في المجلس وإلا من أعطاه الشرعية؟ "، مؤكدا أن "التظاهرات رفعت شعار "المجلس الوطني يمثلني"، متسائلا عما إذا كان الأميركيون راغبين بـ"إعادة شخصيات كانت في المجلس وخرجت منه".

مطالبة بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان

من جهة أخرى، حض المجلس الوطني السوري مقاتلي المعارضة على "محاسبة" كل من ينتهك حقوق الإنسان، غداة إقدام مقاتلين على تنفيذ "إعدام ميداني" في حق جنود نظاميين أسروهم في شمال البلاد. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس، رديف مصطفى، ردا على سؤال عن مقتل الجنود العشرة على أيدي مقاتلين معارضين، بحسب ما أظهر شريط فيديو نشر على شبكة الانترنت، "نحض الجيش السوري الحر والحراك الثوري على الأرض على محاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان".

وأشار مصطفى إلى أن المطلوب "من المجتمع الدولي والمجلس الوطني والجيش الحر اتخاذ إجراءات لحل ظاهرة ارتكاب الانتهاكات". ورفض مصطفى فكرة اعتماد "المحاكم الثورية" لتحقيق هذا الهدف.

وأظهر الشريط الذي بث الخميس على موقع "يوتيوب" الالكتروني قيام مقاتلين معارضين بتصفية جنود نظاميين أسروهم بعد هجمات على ثلاثة حواجز في محيط مدينة سراقب في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد. وأثارت العملية انتقادات من منظمات حقوقية دولية والأمم المتحدة. واعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الجمعة أن قتل الجنود بهذه الطريقة "جريمة حرب على الأرجح".

غارات جوية واستمرار القتال

ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 70 سوريا قتلوا، الجمعة، في أنحاء متفرقة من سوريا. وذكر المرصد، أن41 مدنيا لقوا حتفهم، إضافة إلى "ما لا يقل عن 30 من القوات النظامية إثر استهداف آليات بتفجير عبوات ناسفة واشتباكات في عدة محافظات سورية".

وحسب المرصد فقد حقق المعارضون مكسبا ميدانيا، الجمعة، في مدينة سراقب في شمال غرب البلاد، يضاف إلى سلسلة مكاسب حققوها في الفترة الماضية في شمال سوريا. وأشار المرصد المعارض، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له، إلى أن القوات النظامية انسحبت من الحاجز الأخير الذي كانت تتواجد فيه في محيط سراقب الواقعة خارج سيطرتها. ويكتسب هذا التطور الميداني ـ في حالة صحته ـ أهمية لوقوع سراقب على تقاطع طريقين رئيسيين لإمدادات القوات النظامية إلى شمال البلاد، لاسيما كبرى مدنه حلب، حيث تدور معارك يومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وفي دمشق كثفت الطائرات الحربية السورية غاراتها الجوية على ضواح بالعاصمة، سقطت في أيدي مقاتلي المعارضة، وفقا لوكالة رويترز. وأدى ذلك إلى قفزة كبيرة في مستويات الدمار وأعداد القتلى في الانتفاضة المستمرة منذ 19 شهرا. ويقول نشطاء إن الضحايا الرئيسيين من المدنيين. وتركزت الغارات في دمشق على مناطق سنية مكتظة بالسكان تعرف باسم الغوطة الشرقية وهي معقل للمقاتلين الذين يحاربون للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.

ومن الصعب التحقق من المعطيات الميدانية في سوريا من مصادر مستقلة

ف.ي/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب ا)