اليمن ـ غريفيث يطالب بـ"نظام مراقبة" واشتباكات في الحديدة

دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث الليلة الماضية أمام مجلس الأمن إلى العمل سريعا على إنشاء "نظام مراقبة" في اليمن لمراقبة تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس بشأن مرفأ الحديدة حيث دارت مواجهات مساء الجمعة.

واندلعت الاشتباكات عند الاطراف الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة وهي الاولى منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة، حسبما أفاد اثنان من سكان المدينة.

وقد طالب غريفيث خلال اتصال بواسطة الفيديو من الأردن ب"نظام مراقبة قوي وكفوء" مضيفا "ليس ضروريا فحسب بل هناك حاجة ماسة إليه وقد أبلغنا الطرفان انهما سيقبلان ذلك". وتابع "أن السماح للأمم المتحدة بأن يكون لها دور رائد في الموانئ خطوة أولى حيوية، ونحن بحاجة إلى أن نرى ذلك في الأيام المقبلة".

يذكر أنه يجري حاليا اعداد مشروع قرار تناقشه دول الأمم المتحدة مع توقعات بإقراره الأسبوع المقبل. وقال غريفيث "سيكون للأمم المتحدة دور قيادي للمساعدة في إدارة وتفتيش موانئ البحر الأحمر في الحديدة والصليف وراس عيسى". وقال دبلوماسيون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد يقترح قريباً على مجلس الأمن آلية مراقبة للميناء ومدينة الحديدة تضم بين 30 إلى 40 مراقباً.

كما اوضح دبلوماسيون إنه ليس من المستبعد أن ترسل الدول بعض المراقبين على الأرض "في مهمة استطلاعية" قبل اتخاذ قرار رسمي. وذكر أحدهم كندا وهولندا كبلدان يحتمل مشاركتهما في المهمة. وفي هذا السياق، أوضح غريفيث أن الجنرال النيوزيلندي باتريك كامارت، الذي سبق وأن قاد بعثات للأمم المتحدة، وافق على ترؤس آلية المراقبة هذه، مضيفا أنه من المرتقب وصوله "منتصف الأسبوع المقبل الى المنطقة".

من جانبها، قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس الليلة الماضية إنه "ليس هناك وقت لتضييعه" بشأن اليمن حيث كانت تسعى  لدفع  مجلس الأمن الدولي للمضي قدما في مشروع قرار يصادق

على وقف إطلاق النار حول الحديدة. وذكرت  بيرس في اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك إن نص مشروع القرار البريطاني سيصادق على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها ويدعم عمليات التنفيذ ويحدد الخطوات التالية العاجلة.

وأضافت أن النص يعالج أيضا متطلبات الرقابة للتأكد من التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية. ويؤيد دعوة بيرس هولندا والسويد وفرنسا والولايات المتحدة إلى جانب دول

أخرى من أجل اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار بشكل سريع.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)