Letzte Runde für die Doha-Runde

بعد نحو سبعة أعوام من المفاوضات الماراثونية المتعثرة في إطار ما يعرف بجولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية، انطلق اليوم الاثنين (21. يوليو/ تموز) في جنيف اجتماع الفرصة الأخيرة لمنظمة التجارة العالمية، بحضور حوالي 50 وزير تجارة من 50 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة العالمية، والذين دعاهم مديرها العام باسكال لامي لمناقشة سبل إنقاذ سبع سنوات من المفاوضات الرامية لتحرير التجارة العالمية.

وتتركز المحادثات على تسوية أزمة بشأن الحواجز التي تعيق تجارة السلع الزراعية والصناعية في الأسواق العالمية. ويمثل فتح الأسواق أمام السلع الزراعية القادمة من الدول الأكثر فقرا في العالم أحد أهم أهداف الاجتماع. وتدعو الدول النامية الكبرى، مثل الصين والهند والبرازيل الدول الصناعية إلى خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية. وفي المقابل تطالب الدول الصناعية بتسهيل دخول منتجاتها الصناعية مثل الماكينات والسيارات إلى أسواق تلك الدول.

خلاف حول دعم القطاع الزراعي الأمريكي

ويهدف اللقاء الذي سيستمر حوالي أسبوع إلى تحقيق انفراجة في جولة محادثات الدوحة والتوصل إلى اتفاقية جديدة للتجارة العالمية، لكن الخلافات حول القضايا الزراعية بين الدول الصناعية والدول النامية تلقي بظلالها على هذا اللقاء. وقبيل بدء المناقشات، ظهرت المواقف الخلافية بين "دول الجنوب" التي تطالب بخفض الدعم على المحاصيل الزراعية في الدول الغنية، و "دول الشمال" التي تطالب بمزيد من التسهيلات في الدول الناشئة أمام منتجاتها الصناعية.

وتدعو مقترحات منظمة التجارة الأخيرة إلى خفض الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لقطاعها الزراعي بنسبة 70 في المائة، بحيث يكون حجمه ما بين 13 و 16.4 مليار دولار. لكن هذا الرقم يشير إلى الحد الأقصى الجاري التفاوض عليه في منظمة التجارة، وليس إلى المبلغ الفعلي الذي تدفعه الحكومة والذي يتراوح حاليا حول نصف ذلك المستوى تقريبا؛ أي تقريبا سبعة مليارات دولار نظرا لارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

التقت أمس الأحد تحالفات متعددة بين أعضاء منظمة التجارة البالغ عددهم 152 عضوا بدءا بمنظمة كيرنز لمصدري الغذاء وانتهاء بمجموعة "ايه.سي.بي" التي تمثل دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، وذلك لوضع إطار عام لاستراتيجياتها، تحضيرا لاجتماع جنيف. وبات من الواضح أن مستوى الدعم الزراعي الأمريكي سيكون من القضايا التي ستثير خلافات مبكرا.

وكانت تجارة الموز من القضايا البارزة أيضا في محادثات يوم أمس، بعد أن انسحب الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي من محادثات تمهيدية، قائلا إن دول أمريكا اللاتينية رفضت التوقيع على حل وسط ينهي الخلاف المستمر منذ فترة طويلة على تجارة الموز. وعلى إثر ذلك أعلنت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد ليس مستعدا لتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بالزراعة.

200 قضية خلافية أهمها خفض الجمارك

ومازالت هناك حوالي 200 من القضايا الخلافية، التي سيتوجب على الوزراء في هذه الجولة مناقشتها واتخاذ قرارات بشأن كل منها على حدة وأهم القضايا هي تلك المتعلقة بالقطاع الزراعي. وبالنسبة للدول النامية فإلى جانب خفض الجمارك على منتجاتها الزراعية هناك موضوع أخر مهم، يتعلق بالآليات الخاصة بالحماية التي ستلجأ إليها عندما تشعر بأن أسواقها تغرق فجأة بالسلع الزراعية الأجنبية. ومن ناحيتها تطالب الدول الصناعية بخفض الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، مثل الهند، البرازيل واندونيسيا، للجمارك على المنتجات الصناعية والخدمات. في هذا السياق دعا وزير لاقتصاد الألماني ميشائل غلوس الدول الناشئة إلى تقديم تنازلات خلال المفاوضات وعدم "التحصن وراء تسمية الدول النامية". وذكر غلوس في مقال كتبه في صحيفة فايننشال تايمز، الطبعة الألمانية، " بالنسبة لي، لا بد من أن تكون الدول الكبرى الناشئة على مستوى مسؤولياتها في النظام التجاري العالمي"، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في هذا الصدد لا يمكن أن تكون "باتجاه واحد".