انكماش الاقتصاد الألماني و تباطؤ نمو اقتصاديات منطقة اليورو

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا يوم أمس الجمعة (15 مايو/أيار 2009) انكماش الاقتصاد الألماني بمعدل 3.8 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعتبر هذا التراجع هو الأسوأ منذ بدء الإحصاءات الربع سنوية عام 1970. وتعاني ألمانيا حاليا وفق البيانات الاقتصادية ركودا اقتصاديا هو الأكبر خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويعزو المحللون الاقتصاديون هذا التراجع وضعف أداء الاقتصاد الألماني إلى انخفاض حجم الصادرات وقلة الاستثمارات، إضافة إلى قلة الطلب العالمي على السلع والخدمات جراء الأزمة المالية العالمية.

و طبقا للإحصاءات الربع سنوية سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعا للمرة الرابعة على التوالي وبلغ 6.7 في المائة مقارنة ببيانات الربع الأول من العام الماضي. وفي هذا السياق نقلت وكالة رويترز عن الكسندر كوتش، الخبير لدى بنك أوني كريديت، قوله إن "البيانات السيئة الأخيرة بشأن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الألماني تشير إلى بلوغ الكساد الحالي أقصى درجاته". يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي يعد أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس معدل النمو في بلد ما، ويتم حسابه بمجموع ما يُنتج داخل البلاد من سلع وخدمات.

تباطؤ نمو اقتصاديات منطقة اليورو

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية للناتج المحلي الإجمالي يوم أمس الجمعة أن الكساد تفاقم في أوروبا في الربع الأول من العام، إذ تسارعت وتيرة الانكماش الذي بدأ قبل عام في المنطقة مع تراجع الصادرات والاستثمارات التجارية في ألمانيا علاوة على انخفاض آخر في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الدول التي تأخذ بنظام العملة الموحدة "اليورو" بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالربع السنوي الماضي، في الوقت الذي كان يتوقع فيه خبراء الاقتصاد أن يقف هذا التراجع عند 2.2 في المائة. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتوقع أن ينكمش هذا العام ليصل إلى 1.9 في المائة، في حين يتوقع أن يصل إلى 4.2 في المائة بمنطقة اليورو، وذلك طبقا للبيانات الصادرة من صندوق النقد الدولي.

(ن ع /د ب أ /رويترز)

تحرير: هشام العدم