بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

تنتخب ولاية بافاريا برلمانها الجديد يوم الأحد القادم (14 تشرين الأول/أكتوبر 2018). وسيتم انتخاب 180 عضوا في الدورة البرلمانية القادمة. ويقع مقر البرلمان في مبنى "ماكسيميليانوم" بمدينة ميونيخ عاصمة الولاية.

تحمل ولاية بافاريا اسم Freistaat أي " ولاية بافاريا الحرة" في الوثائق الرسمية. تسمية "الحرة" مصطلح ألماني قديم يعود إلى القرن التاسع عشر ويعني الدول التي لا تحكمها إمبراطوريات، إذ كانت بافاريا مملكة مستقلة قبل انضمامها إلى الرايخ الألماني الأول سنة 1871.

تملك بافاريا اقتصادا قويا هو الأفضل مقارنة بالولايات الأخرى في ألمانيا. وتصل نسبة البطالة فيها حاليا إلى 2.8 بالمائة، وهي الأقل مقارنة بالولايات الألمانية. ويعتمد اقتصادها بشكل خاص على قطاع صناعة السيارات، على غرار شركة ((BMW و (AUDI)، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات. كما أنها تحتوي على مقر عملاق الصناعة الألمانية سيمنس.

بعد انتكاسته في الانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت الخريف الماضي، يبدو أن الحظ لن يحالف الحزب المسيحي الاجتماعي هذا العام، إذ تراجعت شعبية الحزب البافاري بشكل ملحوظ في استطلاعات الرأي. وقد يخسر الحزب الأغلبية المطلقة، التي حكم بها طوال عقود.

تطرح الانتخابات البرلمانية تحديات داخلية أمام وزير الداخلية هورست زيهوفر، الذي يرأس أيضا الحزب المسيحي الاجتماعي والمعروف بتحفظاته المعلنة على سياسة اللاجئين التي تتبناها المستشارة أنغيلا ميركل، وكذلك أمام رئيس وزراء الولاية ماركوس زودر بسبب موقفه من تغيير قانون الشرطة المثير للجدل.

تظاهر عشرات الآلاف في ميونيخ ضد التوجهات اليمينية بالولاية وهاجموا كل من زيهوفر وزودر.

أفادت استطلاعات الرأي بأن الحزب المسيحي الاجتماعي، لن يحصل سوى على 32,9 بالمائة من الأصوات. في المقابل سيحصل حزب الخضر على 18,5 بالمائة وهي أعلى نسبة شعبية له في الولاية ليحتل بذلك المركز الثاني. أما حزب البديل من أجل ألمانيا فحصل على 12,8بالمائة من الأصوات حسب الاستطلاع، ليكون بذلك ثالث أقوى حزب في الولاية ويدخل برلمانها لأول مرة منذ تأسيسه، في حالة أكدت الانتخابات هذه النتيجة.

تكتسب الانتخابات البرلمانية أهمية خاصة بعد التوقعات بصعود حزبي الخضر والبديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي. كما أن تراجع شعبية الحزب المسيحي الاجتماعي وتوقع خسارته الأغلبية المطلقة ستكون له عواقب على استقرار حكومة ميركل، التي يحملها البعض مسؤولية هذه الهزيمة. إعداد: إيمان ملوك