برلمان الجزائر يقر تعديلا دستوريا اقترحه بوتفليقة

وافق نواب البرلمان الجزائري اليوم الأحد (السابع من فبراير/شباط 2016) على تعديلات دستورية اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تشمل عدم السماح بتولي منصب الرئاسة لأكثر من فترتين وتوسيع سلطات البرلمان. وأقر المشروع 499 نائبا في البرلمان، الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت، بحسب ما أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

وقاطع جلسة التصويت نواب تكتل الجزائر الخضراء الإسلامي، وحزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي، وحزب جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض في البلاد)، فيما امتنع حزب العمال عن التصويت وحجته التحفظات التي سجلها أبرزها عدم إشراك الشعب في هذه الاستشارة التي لا تسمح بتحول ديمقراطي للجزائر يضمن ديمومة الدولة.

من جهته، أشاد حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وهما من الموالاة وتكتل الأحرار والثلث الرئاسي بمجلس الأمة، بمحاسن التعديلات الدستورية " العصرية والمرنة" التي ستمكن الجزائر من تحول جمهوري جديد.

وقال رئيس الوزراء عبد المالك سلال الذي تولى عرض مشروع تعديل الدستور إن "مشروع تعديل الدستور يستجيب للتحولات الجارية في العالم والتزام من قبل رئيس الجمهورية بإجراء إصلاحات سياسية جذرية". وينتظر أن يقدم رئيس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية مباشرة بعد إقرار الدستور الجديد. والتعديل هو الثالث لدستور الجزائر منذ وصول بوتفليقة إلى سدة الحكم عام 1999، بعد عامي 2002 و2008.

ش.ع/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)