ماي تعرض على الاتحاد الأوربي "شراكة" و"صداقة" وفترة انتقالية

أقرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة (22 سبتمبر/ أيلول) فترة انتقالية مدتها "حوالي عامين" بعد أن تدخل إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكزيت" حيز التنفيذ في آذار/ مارس عام 2019. وقالت ماي في كلمة مهمة لها في مدينة فلورنسا الإيطالية إنه من أجل مساعدة قطاع الأعمال والأفراد في بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريكزيت "يجب أن يستمر دخول أسواق بعضنا البعض بموجب الشروط الحالية خلال فترة التطبيق".
وأضافت "خلال فترة التنفيذ سيظل الناس قادرين على المجيء والعيش والعمل في المملكة المتحدة لكن سيكون هناك نظام تسجيل، وذلك كاستعداد ضروري للنظام الجديد". وأكدت أن بريطانيا ستظل قريبة من الاتحاد الأوروبي حتى بعد خروجها من التكتل.

وقالت ماي إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتجاوب مع عرضها بوجود فترة انتقالية "بمستوى وبشكل من الشراكة والصداقة لأن ذلك هو ما تقدمه المملكة المتحدة". وأضافت: " نريد أن يستمر الاتحاد الأوروبي قويا، فهذا في مصلحتنا الوطنية أن يظل الاتحاد الأوروبي ناجحا".

وقالت ماي انها تريد من المحاكم البريطانية "الأخذ في الاعتبار" قرارات محكمة العدل الاوروبية لدى اصدار احكامها بشان الرعايا الاوروبيين المقيمين في بريطانيا." وكانت بروكسل تشدد على ضرورة تحقيق تقدم في هذا الملف الذي يطال مستقبل ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون حاليا في بريطانيا بعدما وصل الطرفان إلى طريق مسدود بشأن دور محكمة العدل الأوروبية. 

 واستبعدت ماي أن تستخدم بريطانيا إما اتفاق للتجارة الحرة على النمط الكندي مع الاتحاد الأوروبي بعد "بريكزيت" أو اتفاق على النمط النرويجي 
للانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية في وقت يتم فيه القبول غير المقيد لحرية التنقل. وقالت ماي: "لا أعتقد أن أي من النموذجين سيكون أفضل لبريطانيا أو للاتحاد الأوروبي".

كما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أن نجاح مفاوضات "بريكست" بين بلادها والاتحاد الاوروبي "يصب في مصالحنا". واضافت "المستفيد الوحيد من اخفاقنا او انقسامنا هو من يعارض مبادئنا".

من ناحيته سارع كبير المفاوضين الأوروبيين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه  إلى الإشادة بمقترح ماي، معتبرا اقتراح بريطانيا بوجود فترة انتقالية للانسحاب من التكتل الأوروبي يشير إلى "روح بناءة"، ومبديا استعداد الاتحاد للتفاوض. وكان بارنييه  قد قال في وقت سابق أنه ينبغي أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني من العام القادم لإتاحة الوقت أمام الموافقة البرلمانية عليه. 

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، رويترز، أ ف ب)