بسبب قانون يتعلق بالمثليين - انتقادات أوروبية للمجر

تواصلت اليوم الخميس (24 يونيو/ حزيران 2024) الانتقادات للمجر على خلفية القانون المثير للجدل الذي نددت به غالبية دول الاتحاد الأوروبي باعتباره ينطوي على تمييز بحق مثليي الجنس وذلك قبل قمة الاعضاء الـ27 في بروكسل.

ودخل ذلك القانون حيز التنفيذ حاليا في المجر، والذي يقيد حصول الشباب والأطفال على معلومات متعلقة بقضايا المثليين والمتحولين جنسيا، بعد أن قام رئيس البلاد بالتوقيع عليه.

وينص القانون الذي وافق عليه البرلمان المجري الأسبوع الماضي، على عدم إتاحة الكتب أو الأفلام والمصادر الأخرى التي تجسد أي عادات جنسية تنحرف عن المغايرة الجنسية، للشباب أو الأطفال.

كما يحظر أي نوع من الإعلانات التي يظهر بها أشخاص من المثليين جنسياً أو المتحولين جنسيا، كجزء طبيعي من المجتمع.

"الاحترام والتسامح صلب المشروع الأوروبي"

ويرى منتقدو القانون الجديد أنه محاولة لإدخال رقابة معادية للمثليين في المجر العضو في الاتحاد الأوروبي، على غرار ما يحدث في روسيا.

ودفع هذا القانون 17 دولة أوروبية بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا إلى رفع المسألة في رسالة مشتركة إلى قادة الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المدعو إلى القمة التي تستمر ليومين من أجل ضرورة احترام القيم الأوروبية.

وبدون تسمية المجر تحديدا، تأسف الرسالة لـ"التهديدات ضد الحقوق الأساسية وخصوصا مبدأ عدم التمييز بسبب الميول الجنسية".

وجاء في الرسالة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "يجب أن نواصل مكافحة التمييز حيال مجموعة مثليي الجنس والمتحولين جنسيا. الاحترام والتسامح هما في صلب المشروع الأوروبي".

وستحضر هذه المسألة حول مائدة العشاء بالقمة الأوروبية مساء اليوم الخميس، وفق دبلوماسيين.

أوربان: دافعت عن المثليين في زمن الشيوعية

ومن جانبه نفى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن يكون القانون المذكوريميز ضد  أفراد مجتمع الميم (المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا).

وقال أوربان وهو في طريقه لحضور قمة "أنا مقاتل من أجل الحرية. في النظام الشيوعي، كان يجرى معاقبة المثلية وأنا حاربت من أجل حريتهم وحقوقهم". وأضاف "أنا أدافع عن حقوق المثليين.

وأوضح أوربان أن التشريع الجديد، الذي رفضه أكثر من نصف الشركاء الـ26 الأوروبيين، لكونه ضد القيم المؤسسة للكتلة الأوروبية "لا يتعلق بالمثليين". وتابع أن التشريع يتعلق بمنح الآباء الحرية ليقرروا بصورة خاصة كيف يريدون تربيهم أطفالها جنسيا.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)