بطلة العالم في التصدير، هل هي ألمانيا أم الصين؟

أكد خبير ألماني في مجال الإحصاء أنه لا يمكن بعد تحديد من هو "بطل العالم في التصدير" لعام 2009، وهو اللقب الذي تتنافس عليه حالياً ألمانيا والصين. وقال الخبير الألماني ديرك مور في تصريح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الصادرة يوم السبت: "من المحتمل أن تحسم البيانات المؤقتة القادمة من ألمانيا والصين هذا اللقب عند إعادة التدقيق فيها." وأكد مور أن أحد العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تعديل هذه البيانات هو سعر العملة، مضيفاً: "قيمة الصادرات الألمانية تحول من اليورو للدولار لمقارنتها بقيمة الصادرات الصينية، ومن السابق لأوانه منح لقب بطل العالم في الصادرات لعام 2009".

وكانت بيانات إدارة الجمارك الصينية قد كشفت مؤخراً أن الصين تجاوزت ألمانيا كأكبر مصدر في العالم منذ الخريف الماضي. غير أن مور أشار إلى عدم توفر بيانات نهائية يمكن مقارنتها بشأن صادرات البلدين بعد.

تزايد الصادرات لا يعني التقدم التكنولوجي

وفي هذا الصدد صرح تساو غينبينغ، الخبير الاقتصادي لدى الحكومة الصينية، لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" "إن احتمال تقدم الصين على ألمانيا و تصبح أكبر دولة مصدرة في العالم يعنى فقط أن الصين أصبحت دولة تجارية كبيرة فيما يتعلق بالمعايير التصديرية". ونُقل عن غينبينغ قوله: "ولكن فيما يتعلق بهيكل الصادرات والتنافسية والإبداع التكنولوجي فإن الصين بعيدة عن أن تكون جديرة بلقب" قوة تجارية". وعلى الرغم من أن الصادرات الصينية تحولت من المنتجات التي تعتمد على الأيدي العاملة في التسعينات إلى منتجات تعتمد على التكنولوجيا العالية حيث أن نحو 83 بالمائة من صادراتها من المنتجات عالية التكنولوجيا، غير أن 75 بالمائة من الصادرات الالكترونية كانت ضمن مشاريع تم تمويلها خارجياً.

وأدى تحقيق الصين لفائض تجاري كبير إلى حدوث خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا حيث اتهمتا الصين برفع قيمة عملتها عن عمد من أجل جعل الواردات إلى الصين أكثر تكلفة و جعل أسعار البضائع الصينية منخفضة نسبياً. وذكرت الوكالة أن الصين شاركت في عملية الانتعاش الاقتصادي العالمي من خلال محاولة تعزيز الاستهلاك المحلى العام الماضي في ظل تراجع الصادرات، وتَضَمن ذلك حزمة تحفيز اقتصادية قيمتها حوالي 580 مليار دولار.

وقالت الوكالة إنه "نظراً لتقارب الاقتصاد الصيني مع الاقتصاديات المتقدمة عن طريق اعتماده على التجارة الخارجية فإنه تأثر أيضا بتداعيات الأزمة". وأضافت: "تراجعت وتيرة نمو الصادرات وأغلقت بعض المصانع أبوابها، كما تم الاستغناء عن عدد من العاملين في ظل تراجع الطلبات".

(س ج / د ب أ)

مراجعة: ابراهيم محمد