بعد انتهاء مهمة حفظ السلام في دارفور.. مخاوف من تجدد العنف

تنهي البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد) الخميس (31 كانون الأول/ديسمبر 2020) مهمتها التي امتدت لثلاثة عشر عاما، ما يثير بعض المخاوف لدى السودانيين خصوصا بعد نشوب أحداث عنف مؤخرا في دارفور.

وقالت البعثة في بيان لها الأربعاء "البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور السوداني تنهي رسميا عملياتها الخميس، بينما تتولى الحكومة السودانية مسؤولية حماية المدنيين في المنطقة".

رفض شعبي للقرار

ونظم عدد من المواطنين الذين شردتهم الحرب من منازلهم، احتجاجات للمطالبة ببقاء بعثة يوناميد. وأكدت البعثة أن الانسحاب التدريجي الذي سيبدأ في كانون الثاني/ يناير سوف يكتمل خلال ستة أشهر.

ويعتصم المئات خارج مقر بعثة اليوناميد في مخيم كلمه، أكبر مخيمات النازحين في الاقليم الواقع غربي البلاد وقرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وتظاهر سكان المخيم وهم يحملون لافتات كتب عليها "نثق في حماية الأمم المتحدة للنازحين، ونرفض خروج يوناميد".   

ومن المقرر أن تحل محل يوناميد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة الانتقالية السودانية (يونيتامس). وتتألف مهامها من مساعدة الحكومة الانتقالية وبناء السلام وتعبئة الجهود لايصال وتوفير المساعدات الانسانية إلى من يحتاجها.

وعلى إثر الاشتباكات القبلية التي وقعت الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات السودانية أنه سيتم نشر قوات من أجل السيطرة على أعمال العنف، لكن كثيرين يشككون في الأمر.

تاريخ دامٍ للنزاع

واندلع نزاع دارفور عام 2003  وخلف بحسب احصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل وأدى إلى انتشار النزاعات القبلية والتي كان أحدثها الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن خمسة عشر قتيلا. كما تسبب النزاع في تشريد 2,5 مليون شخص من قراهم، وفقا للمنظمة.

وبدأ النزاع عندما حملت مجموعة تنتمي إلي أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

وأطلقت حكومة البشير ميليشيات مسلحة أغلب أفرادها من العرب عرفت باسم (الجنجويد) وقد اتهمتها منظمات حقوقية عديدة بارتكاب "حملة تطهير عرقي" وبعمليات اغتصاب. وألحقت السلطات السودانية المئات من اعضاء الميليشيات بقوات الدعم السريع شبه العسكرية. 

وأطاح الجيش بالبشير في نيسان/أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات ضده، وفي آب/أغسطس تم توقيع اتفاق سياسي لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، وتشكلت حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام تاريخيا مع مجموعات متمردة بينها حركات كانت تقاتل في دارفور. لكن حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور والتي تحظى بدعم كبير في أوساط سكان المخيمات لم توقع على هذا الاتفاق حتى الآن.

ولا يزال الإقليم يشهد اشتباكات بسبب التناحر على موارد المياه والأرض بين الرعاة البدو العرب والمزارعين المنتمين للمجموعات المهمشة.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب)