بوادر أزمة بين بولندا وإسرائيل بسبب قانون حول ممتلكات اليهود

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت سفير بولندا اليوم الأحد للتعبير عن "خيبة أملها الشديدة" من مشروع قانون يقول منتقدوه إنه سيجعل من الصعب على اليهود استعادة الممتلكات التي استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية واحتفظ بها الحكام الشيوعيون بعد الحرب.

وأقر مجلس النواب البولندي يوم الخميس مشروع قانون يقضي بتطبيق مبدأ التقادم على دعاوى إعادة الممتلكات، مما أثار غضب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي وصفه بأنه "وصمة عار".

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن التشريع قد يؤثر على ما يصل إلى 90 في المئة من طلبات الناجين من المحرقة وأحفادهم بشأن استعادة الممتلكات. ونقل البيان عن مدير القسم السياسي في الوزارة ألون بار قوله "لم يفت الأوان بعد بالنسبة لبولندا لوقف عملية ستؤدي الى التنصل من مسؤولياتها".

وأضاف بار أن معارضة إسرائيل "ليست بسبب جدل تاريخي حول المسؤولية عن الهولوكوست بل حول الالتزام الأخلاقي لبولندا تجاه أولئك الذين كانوا مواطنيها وسرقت ممتلكاتهم في ظل النظام الشيوعي"، بحسب وزارة الخارجية.

وكتبت السفارة الإسرائيلية في وارسو الخميس في تغريدة على تويتر "هذا القانون غير الأخلاقي سيؤثر بشكل خطير على العلاقات بين بلدينا".

وقال دبلوماسي إسرائيلي لـDW إنه تم إخبار السفير البولندي في إسرائيل أن هذا القانون ستكون له تبعات سلبية على علاقة البلدين.

ويكافح الملاك السابقون وأحفادهم من أجل الحصول على تعويض من بولندا منذ سقوط الشيوعية في عام 1989.

بولندا تدافع

من جهته قال نائب وزير الخارجية البولندي بافل جابلونسكي اليوم الأحد إن وزارة الخارجية البولندية استدعت بدورها القائم بالأعمال الإسرائيلي في وارسو اليوم الأحد.

وأضاف باول جابلونسكي إن وارسو تود أن تضع الأمور في نصابها بشأن التشريع الذي أقره البرلمان البولندي الخميس.

وصرّح جابلونسكي لقناة "تي بي في" العامة حول الاجتماع المقرر الإثنين أن القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية تال بن أري يعلون "تم استدعاؤها... وسنشرح لها بطريقة حاسمة وواقعية فحواه (القانون)".

وأضاف "نعتقد أن ما نتعامل معه للأسف هو وضع يستغله بعض السياسيين الإسرائيليين لأغراض سياسية داخلية".

وقالت وزارة الخارجية البولندية الجمعة إن تبني مهلة زمنية "سيؤدي إلى القضاء على عمليات الاحتيال والمخالفات التي حدثت على نطاق واسع".

وسينفذ التشريع الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية عام 2015 بضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية التي شابتها أخطاء. والموعد النهائي الذي يحدده القانون هو 30 عاما.

وشددت على أن "اللوائح الجديدة لا تقيد بأي شكل إمكان رفع دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات، بغض النظر عن جنسية المدعي أو أصوله".

وتابعت الوزارة أن "بولندا ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن الهولوكوست، وهو عمل فظيع ارتكبه المحتل الألماني وشمل أيضا مواطنين بولنديين يهودا".

وقُتل ستة ملايين بولندي، نصفهم من اليهود، خلال احتلال ألمانيا النازية لبولندا بين العامين 1939 و1945 خلال الحرب العالمية الثانية.

ع.ا/ع.ج.م ( رويترز، أ ف ب)