بوصلة الحرية في مصر في عهد الرئيس السيسي – DW – 2014/11/14
  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

بوصلة الحرية في مصر في عهد الرئيس السيسي

ريم نجمي١٤ نوفمبر ٢٠١٤

يرى بعض مراقبي الشأن المصري أنّ مسار الحريات في مصر دخل معتركا جديدا، فإلى جانب تزايد وتيرة الاعتقالات والعمل بقانون التظاهر المثير للجدل، تزايد القلق حول عمل المنظمات الحقوقية بعد تطبيق قانون بشأنها يعود لعهد مبارك .

https://p.dw.com/p/1Dmc4
Bildergalerie Pressefreiheit Ägypten
صورة من: AFP/Getty Images

في أول مراجعة دورية لملف حقوق الإنسان في مصر بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك انتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف سجل مصر الحقوقي وطالب "بمطابقة القوانين مع الدستور الجديد والإفراج الفوري عن سجناء الرأي وتوفير ضمانات لعمل المجتمع المدني." وهكذا، وبعد أن كان شباب مصر يرفع شعار"عيش، حرية، عدالة اجتماعية" قد تسمعهم اليوم يطلبون"عيش وحلاوة" وهو التعبير المصري الدارج كناية عن السجن، نظرا للاعتقالات السياسية في صفوف عدد من الناشطين السياسيين.

قانون الجمعيات الأهلية: تنظيم أم تضييق؟

تقول منظمة هيومان رايتس ووتش في أحدث تقاريرها عن مصر: "ما نراه الآن هو حملة قمعية غير مسبوقة لاحتواء الحركة الحقوقية في مصر، وتصفية حركة حقوق الإنسان، ووضع الجميع تحت السيطرة المباشرة للدولة." في إشارة إلى قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي يعود إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

شباب توك ـ هل يخنق السيسي الحريات في مصر؟

مي وهبة إحدى مؤسسي حركة تمرد وعضو حزب الوفد، قالت في برنامج "شباب توك" على DWعربية إنها مع تنظيم عمل الجمعيات لكنها ترى مأزقا في تطبيق هذا القانون:" هذا قانون مجحف و غير دستوري ولا يتماشى مع الدستور الحالي، الذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية." وأضافت:" الدولة القوية هي الدولة القوية بمجتمعها المدني." من جهتها عبرت الناشطة المصرية ماهيتاب الجيلاني عن حق الدولة في مراقبة المنظمات والجمعيات، إذ اتهمت بعض المجموعات باتخاذ تلك الجمعيات كطريق للربح المادي لا للعمل الجماعي الحقيقي.

الجدل حول قانون التظاهر

الحديث عن الحريات في مصر يعيد النقاش حول قانون التظاهر المثير للجدل إذ قالت الناشطة مي وهبه إنها "تقف صفا واحدا مع النشطاء الذين يرفضون قانون التظاهر، لكنها ترفض في الوقت نفسه استغلال الموضوع للهجوم المستمر على بلدها في الخارج."

في حين ترى الناشطة السياسية ماهيتاب الجيلاني أن "قانون التظاهر جاء للتضييق على النشطاء السياسيين واعتقالهم واعتبرت أن ما تقوله مي وهبه" يعبر عن سياسة النعامة التي لا تريد أن ترى المشاكل وتواجهها."

ويجري العمل بقانون تنظيم التظاهر في عدد من بلدان العالم ولا يقتصر على بلد معين، وفي هذا السياق يقول الصحفي الألماني يانيس هاغمان:" يوجد قانون للتظاهر فى ألمانيا كما هو الحال في مصر، لكن الفارق أنه : في ألمانيا ليس من حق الشرطة الاعتراض على تنظيم المظاهرات". وهو الأمر الذي أكده علي أسامة طالب مصري في برلين شارك في مظاهرات سياسية تتعلق بالشأن المصري في العاصمة الألمانية :" تظاهرت في برلين عددا من المرات، لكن بإذن من الشرطة وتم تحديد المكان والزمان، ولم يكن ممكنا تجاوز الوقت المسموح به ولا الخروج عن المكان المحدد."

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد