بينهم اثنان بتهمة التخابر.. حماس تعدم خمسة فلسطينيين في غزة

أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة في بيان أنه تم صباح الأحد (4 سبتمبر/ أيلول 2022) تنفيذ أحكام بالإعدام في خمسة فلسطينيين هم اثنان متهمان "بالتخابر مع الاحتلال" وثلاثة "مدانون بارتكاب جرائم قتل".

وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ في القطاع أحكام إعدام منذ أكثر من خمس سنوات. ولم يذكر البيان الأسماء الكاملة لأي من الرجال المدانين. وقال إن ثلاثة أدينوا بالقتل. وأضاف أن الجاسوسين المدانين، البالغين من العمر 44 و54 عاما، قدما لإسرائيل معلومات أدت إلى مقتل فلسطينيين.

وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يشرف على أجهزة المخابرات الإسرائيلية، عن التعليق.

وجاء في البيان أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام "بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي".

ولم يتسن لرويترز التأكد من ذلك حتى الآن.

وتندد جماعات حقوقية فلسطينية ودولية بعقوبة الإعدام وتحث حماس والسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، على إنهاء هذه الممارسة.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عمليات الإعدام التي نفذتها حماس ووصفها بأنها انتهاك للقانون الفلسطيني والالتزامات الدولية التي قطعتها السلطات الفلسطينية.

وذكر المركز أنه منذ سيطرة حركة حماس على غزة عام 2007، قضت محاكمها بإعدام نحو 180 فلسطينيا ونفذت الأحكام بحق 33 منهم حتى الآن، ودون مصادقة الرئيس عباس.

وبحسب المركز، ارتفعت أحكام الإعدام المنفذة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 إلى 46 حكما، بينها 44 حكما نفذت في قطاع غزة وحكمان في الضفة الغربية المحتلة.

وشهد العام الحالي ارتفاعا في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة والتي بلغت 17 حكما، ما يرفع عدد الأحكام الصادرة بالإعدام منذ تأسيس السلطة الفلسطينية إلى 270 حكما، 240 منها في قطاع غزة.

ما هي تهم من نفذ بهم الإعدام؟

ونشرت "وزارة الداخلية" في غزة الأحرف الأولى وتواريخ ميلاد المحكومين الخمسة من دون أن تكشف هوياتهم بالكامل. وقال البيان إن أحد الذين أعدما بتهمة "التخابر مع الاحتلال" ويدعى "خ. س." مولود في 1968 ومن مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. وقد أدين بتزويد إسرائيل في 1991 بمعلومات عن مسلحين فلسطينيين وأماكن إقامتهم، إضافة إلى معلومات عن موقع منصات إطلاق الصواريخ، وأعدم شنقا. أما المتهم الثاني الذي أعدم رميا بالرصاص "ن أ" فمولود في 1978 وأدين بتزويد إسرائيل في العام 2001 بمعلومات استخباراتية أدت إلى هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي.

أما الثلاثة الآخرون فقد حكموا بالإعدام بعد إدانتهم بجرائم قتل.

ولطالما اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن تنفيذ أحكام الإعدام "مخالف للقانون الدولي"، مطالبا السلطات في قطاع غزة باستبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وتقول حماس إنها تطبق عقوبة الإعدام بموجب "قانون العقوبات الثوري" لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ مع أن الحركة ليست عضوا فيها بينما لم تدرج المنظمة العقوبة في قانونها المتعلق بالحقوق الأساسية للعام 2003.

ويعاقب "القانون الفلسطيني" بالإعدام جرائم التعامل مع إسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام. لكن حماس لا تعترف بشرعية الرئيس عباس.

 ويسود الانقسام بين الفصيلين الفلسطينيين فتح وحماس منذ 2007 بعد سيطرة الأخيرة على الحكم في القطاع المحاصر، والمكتظ بالسكان الذين يبلغ عددهم نحو 2,3 مليون نسمة ويعاني من بطالة تزيد عن 50 في المئة.

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، رويترز)