تأكيد الحكم على مبارك في قضية القصور الرئاسية

قضت محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة مدنية مصرية، اليوم السبت (التاسع من كانون الثاني/يناير 2016)، برفض الطعن الثاني المقدم من الرئيس المصري السابق مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات في إعادة محاكمتهم بقضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية".

وبالحكم الذي صدر اليوم من محكمة النقض يكون الحكم قد صار باتا ونهائيا وغير قابل للطعن عليه. ويتضمن الحكم، الذي أيدته محكمة النقض تغريم مبارك وابنيه متضامنين أكثر من 125 مليون جنيه (15.96 مليون دولار) وإلزامهم متضامنين أيضا برد أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة.

وقال مصدر قضائي إن مبارك وابنيه سددوا 104 ملايين جنيه خلال نظر القضية.

وكان مبارك وابناه قد قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011 وبذلك يكونون قد أمضوا سلفا العقوبة المؤيدة.

ويتواجد مبارك حاليا في مستشفى عسكري في جنوب القاهرة قضى فيه الكثير من مدة حبسه الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه بعد نحو شهرين من تخليه عن الحكم تحت ضغط الانتفاضة.

وانتاب الغضب عشرات من مؤيدي الرئيس الأسبق احتشدوا في قاعة المحكمة اليوم وهتفوا بعد النطق بالحكم "باطل..باطل".

ولا يزال مبارك يمثل أمام المحاكم بناء على اتهامات بكونه مسؤولا عن قتل المتظاهرين خلال ثورة 2011 التي أنهت حكمه الذي امتد على مدار 30 عاما.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ/رويترز)