تباين الآراء بشأن تبعات الاعتراف بدولة فلسطين

يزداد عدد السفراء والدبلوماسيين الفلسطينيين المعتمدين في مختلف دول العالم. شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اعترفت السويد بفلسطين كدول مستقلة ذات سيادة، لتكون بذلك أول دولة عضو في الإتحاد الأوروبي تقوم بتلك الخطوة. وقبل السويد كانت دول أخرى من أوروبا الشرقية قد اعترفت قبل التحاقها بالاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي بلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وجمهورية التشيك، إضافة إلى المجر. إضافة إلى ذلك، صوتت برلمانات بريطانيا، وإيرلاندا، وإسبانيا لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، غير أن ذلك التصويت لايلزم حكومات تلك البلدان بشكل مباشر. ويسعى الإتحاد الأوروبي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول للتصويت على اعتراف محتمل بدولة فلسطين.

مجهودات فلسطينية للاعتراف بدولتهم

منذ عقود يبذل الفلسطينيون مجهودات في سبيل الحصول على الاعتراف بدولتهم كعضو داخل المجتمع الدولي. ففي عام 1947 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار 181 الذي ينص على تقسيم المستعمرة البريطانية السابقة. ونص القرار على تقسيم الأراضي العربية إلى دولة عربية وإسرائيلية. ولتفادي حدوث خلاف بين اليهود والمسيحيين والمسلمين حول القدس نص القرار أيضاً على بقاء القدس تحت إدارة الأمم المتحدة. غير أن الطرف العربي والبدان العربية المجاورة رفضت القرار 1947/181، بدعوى أنه ينتهك حقوق غالبية السكان داخل فلسطين، والذين لم يشكلوا وقتها غالبية يهودية. وخلال حربها في فلسطين تمكنت إسرائيل من توسيع منطقة نفوذها الجغرافي، بينما سيطرت القوات المصرية على قطاع غزة، والقوات الأردنية على الضفة الغربية.

وخلال حرب 1967 التي دامت ستة أيام، استولت إسرائيل على مناطق عديدة منها الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى القدس الشرقية. وفي وقت لاحق، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 242، الذي يعتبر حتى اليوم أرضية قانونية دولية في طريق البحث عن حل للصراع. وينص هذا القرار على ضرورة انسحاب القوات الإسرائلية من المناطق المحتلة. وفي نفس الوقت يؤكد القرار على حق كلا الدولتين في العيش الآمن في المنطقة. وبضمها للقدس الغربية، خالفت إسرائيل القرار الأممي 242. ومع استمرارها في بناء المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية وفي القدس الشرقية، أضيفت حقائق أخرى على أرض الواقع والتي زادت في تعقيد مسار المفاوضات بشأن الوضع المستقبلي للأراضي المحتلة.

إعلان قيام الدولة الفلسطينية بالجزائر عام 1988

اعتمدت منظمة التحرير الفلسطينية في البداية أثناء مواجهتها مع إسرائيل على الكفاح المسلح، حيث نفذ أعضاء المنظمة عدداً من الهجمات ضد دولة إسرائيل. وفي يونيو/ حزيران 1988 تخلت الأردن عن مطالبها بضم أراضي غرب نهر الأردن، وذلك تحت وقع الإنتفاضة الأولى التي بدأت عام 1987 في الأراضي المحتلة. وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول 1988 أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر قيام دولة فلسطين من طرف واحد. ورغم الصبغة الرمزية للإعلان اعترفت خلال بضعة أسابيع حوالي تسعين دولةً بدولة فلسطين، من بينها ألمانيا الشرقية. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية تتخذ من تونس مقراً لها آنذاك. وفي عام 1994 تم إحداث سلطة فلسطينية اتخذت من رام الله مقراً لها، بعد مفاوضات السلام التي احتضنتها أوسلو. وإلى حد الآن وصل عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة سيادية 130 دولةً. وفيما يخص ألمانيا، فهي ممثلة هناك ببعثة تمثيلية فقط، لكن بدون سفير.

وحظيت السلطة الفلسطينية بمكانة متقدمة لدى المنظمات الدولية. ففي عام 1974، تم استدعاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كمراقب. وفي عام 2011 تقدمت السلطة الوطنية الفسطينية بطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. غير أن ذلك لم يكل بالنجاح بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد القرار الخاص بذلك في مجلس الأمن الدولي.

وبدلاً عن ذلك حصلت فلسطين في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، على صفة مراقب في الأمم المتحدة. وحظي التصويت بتفوق واضح لمساندي انضمام فلسطين، بعد أن صوتت لصالحا 138 دولة، مقابل معارضة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى إسرائيل، وسبع دول أخرى، وامتناع 41 دولة من بينها ألمانيا عن التصويت. كما حصلت فلسطين على العضوية الكاملة داخل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

فلسطين والقانون الدولي؟

وحسب القانون الدولي فإن تعريف الدولة يجب أن يستوفي لعدد من الشروط والمعايير المهمة: عنصرالشعب، الأرض التابعة للدولة، والممارسة الفعالة لسلطة الدولة. وبالنسبة لفلسطين، فهناك تباين في المواقف بشأن ما إذا كانت الحكومة تحت سلطة الرئيس محمود عباس قادرة على ممارسة سلطة الدولة بما فيه الكفاية. فالحكومة الفلسطينية ليس لديها أي تأثير يذكر على قطاع غزة. لأن غزة تخضع لسيطر حركة حماس. يضاف إلى ذلك أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي تقيد قدرة الحكومة على التحرك في مجالات كثيرة.

وهناك تداعيات مثيرة للجدل بسبب الاعتراف التدريجي بدولة فلسطين. وتعتقد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وألمانيا وغيرها من الدول أن تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط هو الشرط الأساسي لتقييم عمل السلطة الفلسطينية. وحسب تقدير تلك الدول فإن إعلان الفلسطينيين عن قيام دولتهم من طرف واحد ستكون له نتائج عكسية.

وخلافا لذلك، يرى مؤيدو الاعتراف بدولة فلسطين، أن الإعتراف من شأنه أن يولّد ديناميكية جديدة. وفي هذا الصدد قال جان اسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ، في حوار مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، إن "موجة الاعتراف بفلسطين من طرف دول الإتحاد الأوروبي، قد تكون بمثابة إشارة قوية لإسرائيل للتعامل بجدية مع المفاوضات ولوقف بناء المستوطنات والعمل بصدق من أجل تحقيق حل الدولتين".