تحشيد في السودان لتعبئة عامة ضد الانقلاب العسكري

رغم تصاعد العنف في الخرطوم حيث سقط ثمانية قتلى و170 جريحا منذ الاثنين، يحشد أنصار الحكم المدني لتعبئة عامة ومسيرات يريدونها "مليونية" السبت في السودان ضد انقلاب العسكر بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أطاح بالمدنيين من السلطة. وأطلقت قوات الأمن مساء الجمعة (29 تشرين الأول/أكتوبر 2021) قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ينددون بالانقلاب العسكري، وفق ما أفاد شهود وكالة فرانس برس.

وعشية التظاهرات، تعالت الأصوات الدولية محذرة السلطات العسكرية من استخدام العنف ضد المحتجين. وحضت الولايات المتحدة الجيش السوداني الجمعة على عدم قمع تظاهرات السبت. وقال مسؤول أميركي كبير لصحافيين "نحن قلقون فعلا حيال ما سيحصل غدا"، مضيفا "سيكون الأمر اختبارا فعليا لنوايا العسكريين". ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس الجيش السوداني الى "ضبط النفس" السبت في التعامل مع المتظاهرين.

ولكن السودانيين المعارضين للانقلاب مصرون على مقاومته. وقال هيثم محمد الجمعة لوكالة فرانس برس "حصد أرواح المتظاهرين بالرصاص غير مقبول ولن يجعلنا نتراجع".

والجمعة تظاهر العشرات في أم درمان. وقال طه عبد الرحمن لفرانس برس "إننا نستعد ليوم غد، سنقول للعالم إننا نريد تحولا ديموقراطيا وليس انقلابات عسكرية". وانهمر أثناء الليل وابل من الرصاص والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين في اثنين على الأقل من أحياء الخرطوم، هما حي بري بشرق الخرطوم وبحري في شمالها. لكن محمد قال "إن هذا لن يزيدنا إلا تصميما".

انقلاب الجيش يطيح بآمال التحول الديموقراطي في السودان 

ومنذ الاثنين، تغير المشهد تماما في السودان بعد سنتين من حكم انتقالي هش. ففي العام 2019، اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدنيون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم الى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا.

لكن البرهان أعلن الاثنين حل مؤسسات الحكم الانتقالي، مطيحا بشركائه المدنيين من السلطة، وأيضا بآمال التحوّل الديموقراطي. فجر الاثنين، اعتقل جنود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والعديد من أعضاء حكومته والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة المسؤول عن قيادة المرحلة الانتقالية.

وأعيد حمدوك بعد أيام الى منزله، ولكنه "لا يتمتع بحرية الحركة"، بحسب مسؤولين دوليين تمكنوا من الحديث معه عبر الهاتف، لكن لم يتمكن أحد من مقابلته. وأصبح وزراء حكومة حمدوك الذين لم يعتقلوا، الناطقين باسم المطالبين بعودة "السلطات الشرعية"، ووضع حد لحكم العسكر الذي تواصل بشكل شبه مستمر في السودان منذ استقلاله قبل 65 عاما.

وقال هيثم محمد "الجيش مثل النظام السابق تماما"، في إشارة الى عمر البشير الذي وصل الى السلطة عام 1989 بانقلاب أطاح آنذاك حكومة الصادق المهدي المنتخبة ديموقراطيا، واستمر ثلاثين عاما. ويواجه الفريق أول البرهان مقاومة على الأرض. فرغم قطع الإنترنت في البلاد، ينظّم المتظاهرون أنفسهم للنزول الى  الشوارع في الخرطوم ومدن أخرى. ورغم إعلانه حل النقابات المهنية، إلا أن هذه المؤسسات التي دعت الى "عصيان مدني"، وما زالت تحشد أعضاءها وقادرة على تنظيم "إضراب عام" حوّل العاصمة السودانية الى مدينة أشباح منذ الاثنين.

ويحاول العسكريون إسكات المعارضة عبر اعتقال شخصيات سياسية وناشطين وأشخاص بشكل عشوائي وكذلك بالسيطرة على وسائل الإعلام. واقتحم جنود مقرّ التلفزيون الرسمي الذي أقيل رئيسه الخميس، وقد كان مدافعا شرسا عن الحكم المدني. كما اقتحموا مقرّ وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). وتتعرّض وسائل الإعلام الخاصة كذلك للترهيب. فقد استهدفت الجمعة صحيفة "الديموقراطي"، عندما جاء جنود وأرغموا حارس المبنى على الرحيل، وقالوا له "لا تعد"، وفق ما روى أحد الصحافيين في الوسيلة الإعلامية.

ويؤكد البرهان أن قراراته "ليست انقلابا"، إنما هي إجراءات "لتصحيح مسار الثورة". في هذا الوقت، يصعّد المجتمع الدولي الضغوط على العسكريين.

عبد الفتاح البرهان: التكنوقراط سيقودون الحكومة الجديدة

على صعيد متصل، أشار قائد الانقلاب العسكري في السودان، إلى أنه قد يتم الإعلان عن رئيس وزراء من التكنوقراط في غضون أسبوع، وترك الباب مفتوحا أمام الرجل الذي أطاح به للعودة وتشكيل حكومة جديدة. وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في خطاب ألقاه أمس الخميس إن حمدوك عرضت عليه فرصة العودة كرئيس للوزراء. وقال البرهان في الخطاب الذي بثته قناة الجزيرة "الليلة دي أرسلنا له الناس ودخلنا له و(قلنا له)... كمل معانا المشوار حتى قعدتنا وقعدتكم دي أرسلنا ناس يتفاوضوا معه وما زال لدينا أمل".

وتابع قائلا "قلنا له نحن نظفنا لك الميدان الآن... وهو حر يشكل الحكومة، لا نتدخل في تشكيل الحكومة، أي "زول" (أحد) يجيبه لا سوف نتدخل فيه إطلاقا".

ولم يصدر رد علني على الفور  من حمدوك على الاقتراح بإمكانية عودته لكن حلفاءه قالوا سابقا إنه يريد استعادة الدور المدني في الحكومة وإطلاق سراح جميع الوزراء المحتجزين. وقال وزير في حكومة حمدوك المخلوعة طلب عدم الكشف عن هويته إن أعضاء الحكومة لا يعارضون التنحي جانبا لتشكيل حكومة جديدة شريطة أن يقودها ويختارها حمدوك وأن يتم استعادة الاتفاق الانتقالي بالكامل.

ز.أ.ب/ف.ي (رويترز، أ ف ب)