تحويل "عن طريق الخطاء" يكلف بنك ألماني 300 مليون يورو

كشفت تقاير صحيفة اليوم الأربعاء 17 سبتمبر/ أيلول 2008 أن إفلاس بنك "ليمان براذرز" الأمريكي كلف بنك "كيه.إف.دبليو" الألماني، المملوك للدولة 300 مليون يورو. وذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجمانية تسايتونج" أن البنك الألماني أكد هذا الأمر، لكنه نفى على لسان متحدث باسمه، أن يهدد ذلك وجود البنك أو قدرته على تقديم الدعم.

ووفقا لتقارير الصحيفة، فقد قام بنك "كيه.إف.دبليو" الألماني بتحويل 300 مليون يورو إلى بنك ليمان "عن طريق الخطأ" يوم الاثنين الماضي، قبيل ساعات من الإعلان عن إفلاس البنك الأمريكي، وأن البنك حاول إيقاف عملية التحويل دون جدوى. ويعود هذا الخطأ "التقني" إلى كون التحويلات تتم عن طريق جهاز الكمبيوتر، حيث يتم وضع المبلغ المطلوب تحويله والتاريخ المفترض، لكن السؤال الذي يطرحه المسؤولون هو "لماذا لم يتم إيقاف عملية التحويل في الوقت المناسب".

وكشفت مصادر البنك الألماني عن وجود تعاون بينه وبين بينك ليمنا براذرز في إطار اتفاقية مقايضة، نافية التكهنات بأن بنك "كيه.إف.دبليو" سوف يتأثر بما حصل لشريكة الأمريكي. وذكرت الصحيفة أن البنك الألماني الحكومي قد يأمل في استرداد نصف المبلغ المحول على الأكثر، حيث يتوقع بنك ليمان التمكن من رد 50 بالمائة لدائنيه إذا ما تحسن حاله.

يذكر أن بنك "كيه.إف.دبليو" كان قد اضطر العام الماضي إلى إقراض بنك "إيه.كيه.بي" مليارات لمساعدته على مواجهة خسائره نتيجة أزمة قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وتسري تكهنات بأن تسجل مجموعة "إيه.كيه.بي" خسائر في عام 2009.

مطالبة بوضع البنك تحت إشراف البورصة

وأعربت الحكومة الألمانية في برلين عن غضبها من هذا الخطأ الذي وقع فيه بنك "كيه.إف.دبليو"، مطالبة بالقيام بتحقيقات حول هذه التحويلات. ومن جانبه أعلن المتحدث عن وزارة المالية في برلين، وهي الجهة التي يتعبها البنك الحكومي، عنن إجراء تحقيقات لمعرفة المسؤول عن هذا الخطأ الذي أدى إلى تحويل تلك المبالغ الضخمة، مؤكداً أن هذا الخطأ سيكون له عواقبه. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مجلس إدارة البنك سيطالب رئيسه التنفيذي أولريش شرودر بتوضيح الأمر.

وكشف وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أن خسائر البنك وصلت حتى الآن إلى 1.5 مليار يورو، لكنه استدرك قائلا إن هذه المبالغ ليست من أموال دافعي الضرائب الألمان، بل من عوائد المشاريع الاستثمارية التي شارك فيها البنك الألماني.

من جانبهم سارع السياسيون في الأحزاب الألمانية الكبرى إلى مطالبة بنك "كيه.اف.دبليو" بتوضيح كيفية التصرف في أموال الضرائب. وطالب الائتلاف الحاكم المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي برئاسة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وكذا أحزاب المعارضة (حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) بإخضاع البنك لإشراف البورصة مثل أي بنك خاص.

لكن شتيفان موريتس، المتحدث بإسم وزير الاقتصاد الألماني، أكد أن الوقت مازال مبكراً للتحدث عن الإجراءات ضد الأشخاص أو فيما يتعلق بهيكلية البنك وتبعيته، مضيفاً أنه يجب في البداية كشف أسباب هذا الخطأ، قبل مناقشة النقاط التي يجب تحسينها في المستقبل. الجدير بالذكر أن وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل جلوز هو رئيس مجلس إدارة بنك "كي.اف.دبليو".