وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل نهاية السلطة الفلسطينية؟

أعلن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بكافة أشكاله ليلة أمس. هذه الخطوة اعتبرها محللون بمثابة حل ضمني للسلطة الفلسطينية التي أقيمت في 1994 بناء على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. من جانبه يرفض سليمان أبو دية، مدير مكتب فلسطين في مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية في القدس، في حوار مع DW هذه الفرضية موضحاً، أن القيادة الفلسطينية لم تفكر في يوم من الأيام في حل السلطة الفلسطينية ومشيراً إلى أن أحد قرارات المجلس المركزي الفلسطيني يقر بالمحافظة على ما قام به الشعب الفلسطيني من إنجازات في عملية بناء السلطة الذاتية الفلسطينية. وهي تعد إشارة إلى عدم التفكير في حل السلطة الوطنية الفلسطينية، حسب تعبيره.

من جانبه يرى الصحفي غيل يارون، مراسل شؤون الشرق الأوسط لصحيفةDie Welt الألمانية في حوار مع موقعنا، أن إعلان وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل هو خطوة قام بها المجلس المركزي لإظهار أهميته أمام أعين الفلسطينيين وللضغط على المجتمع الدولي لوقف إسرائيل العقوبات المفروضة على السلطة الوطنية الفلسطينية. ووصف الصحفي يارون السلطة الفلسطينية بأنها مهددة من الداخل، وليس فقط من قبل حركة حماس. وإذا ما أوقفت تنسيقها الأمني مع إسرائيل، فهي ستكون أيضاً ممهدة من إسرائيل ذاتها. علماً بأنه من المصلحة أن تظل السلطة الفلسطينية قائمة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة بعد تجميد إسرائيل في يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) شهرياً، تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتشكل هذه الموارد أكثر من ثلثي مدخول السلطة الفلسطينية وتسدد رواتب أكثر من 180 ألف موظف. وبحسب التقارير الواردة يعتزم الفلسطينيون توجيه لائحة اتهام ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية مطلع الشهر المقبل.

توصية

يوضح سليمان أبو ديه أن إعلان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل يعتبر "توصية" للرئيس عباس وأن هذا القرار لن يتم تنفيذه أو الإلتزام به إذا لم يوقع عليه عباس بشكل رسمي. علماً بأنه يوجد هناك نوعان من التنسيق: تنسيق أمني على المستوي العسكري والاستخباراتي وتنسيق أمني ذو بعد مدني يشمل نقل المرضى وتنقل المسئولين الرسميين، وهذا النوع من التنسيق لم يتم التطرق إليه. ما يشير إلى أن الفلسطينيين سيُبقون على التنسيق الأمني مع إسرائيل على المستوى المدني في حال تنفيذ هذا القرار بالفعل.

ويرى الصحفي يارون أن هذه التوصية، ليست لها تبعات في الوقت الحالي. ولكن الأمر قد يتغير بعد الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في السابع عشر من شهر مارس الجاري. فإذا ما كسب بنيايمن نتنياهو الانتخابات فقد يضطر الرئيس محمود عباس إلى تصعيد الأمور مرة أخرى، ما يقد يفضي مثلا إلى "تقليص" التنسيق الأمني وليس إيقافه مع إسرائيل.

وقلل الصحفي المقيم في تل أبيب من أهمية القرارات التي أصدرها المجلس المركزي للسلطة الفلسطينية مثل التسريع بالمصالحة مع حركة حماس، فهذا أمر نسمعه منذ 10سنوات، على حسب تعبيره. ورفض الصحفي يارون فكرة أن يكون لهذه التوصية الصادرة من المجلس المركزي أي تداعيات على فرص نتنياهو في الانتخابات القادمة. مشيراً إلى أن الرأي العام الإسرائيلي مهتم أكثر بحادثة "الدهس" الأخيرة التي وقعت في مدينة القدس وكذلك بمواضيع مثل التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة والمشاكل الاقتصادية الداخلية.

تداعيات تنفيذ القرار

ويرى غيل يارون، أنه في حال تنفيذ هذا القرار بالفعل، فتداعياته ستكون صعبة على إسرائيل وهائلة على الفلسطينيين. وسوف يترتب على هذا القرار أن تضطر إسرائيل إلى دخول المدن الفلسطينية والتواجد فيها أمنياً وبشكل مكثف، وهذا سيكلفها الكثير. كما قد يؤدي ذلك إلى سوء الحالة الأمنية في إسرائيل على المدى القصير ووقوع صدامات في الضفة الغربية. وكل هذا هذا قد يؤدي إلى سقوط وانتهاء وجود السلطة الفلسطينية، على حد تعبيره.

أما سليمان أبو دية، فيرى أن الفلسطينيين في مأزق كبير، فمن ناحية يريدون أن يردوا على الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية، ولكن في ذات الوقت فإن أي إجراءات من هذا النوع سيكون لها تأثير سلبي عليهم . لذلك يطالب أبو دية بضرورة التفكير في تطبيق هذه التوصية بشكل جدي جدا، علماً بأنه في ذات الوقت هناك مطالبة شعبية قوية بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل.