تسيبراس يلمح لاستقالة حكومته ويدعو للتصويت بلا

قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إن حكومته سوف "تحترم" نتيجة الاستفتاء المزمع على خطة إنقاذ يعاد التفاوض بشأنها لكنها "لن تستمر في الحكم" إذا أيد الناخبون العرض المقدم من دائني اليونان الدوليين. وأضاف تسيبراس في مقابلة استمرت ساعة مع التلفزيون اليوناني العام مساء أمس الاثنين (يونيو/ حزيران) إذا كانت نتيجة الاستفتاء أغلبية واضحة ضد العرض المقدم من الدائنين فإن حكومته سيكون لديها "موقف تفاوضي أقوى بكثير". وحاول تسيبراس تهدئة الأجواء عبر اعتبار الاستفتاء مرحلة في إطار المفاوضات. وفي السياق نفسه، أكد أن بلاده لن تدفع مليار ونصف مليار يورو لصندوق النقد الدولي لافتقارها إلى المال وليس إلى الإرادة.

لكن تسيبراس أظهر رغبة في مواصلة التفاوض وإبقاء بلاده في منطقة اليورو. وقال إن "خيارنا هو البقاء في اليورو (...) الرسالة (إلى الدائنين) هي أن الحكومة اليونانية ستظل موجودة على طاولة المفاوضات غداة الاستفتاء". واعتبر أن فوز "اللا" سيعني ببساطة أن الحكومة ستكون "في موقع أفضل للتفاوض مجددا مع الدائنين". وأكد تسيبراس أن الحكومة ستحترم في أي حال "حكم الشعب اليوناني".

وفي واشنطن قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ناقش أزمة اليونان عبر الهاتف مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم أمس الاثنين واتفقا على أهمية استئناف العمل تجاه التوصل لاتفاق بشأن التمويل والإصلاح لأثينا. وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين قالا إن فرقهما الاقتصادية على اتصال وثيق وتتابع التطورات في اليونان والأسواق المالية.

وقبل ستة أيام من موعد الاستفتاء في اليونان أطلق الأوروبيون حملة "النعم" في محاولة لإقناع اليونانيين بعدم إدارة ظهرهم لليورو، إذ كان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر قال من بروكسل أمس الاثنين "إن التصويت بـ لا يعني أن اليونان تقول لا لأوروبا"، موجها انتقادات قاسية لرئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس، معتبرا أنه يشعر "بالخيانة" نتيجة سلوك الحكومة اليسارية اليونانية. وأضاف يونكر "أطلب من اليونانيين التصويت بنعم، لأن اليونانيين الفخورين بأنفسهم وببلادهم لا بد لهم من أن يقولوا نعم لأوروبا".

وعلى غرار يونكر يراهن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل على "النعم" معتبرين أن تصويت الأحد المقبل لن يكون حول اقتراحات الدائنين للحكومة اليونانية، بل حول بقاء اليونان أو عدم بقائها في منطقة اليورو.

ومنذ السبت أخذت الأزمة القائمة بين الحكومة اليونانية من جهة والدائنين الممثلين بالاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى مسارا خطيرا للغاية لم يعرفه الاتحاد الأوروبي قبلا.

ع.ج/ ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)