تعليق: "جائزة نوبل ليست كافية لحل الصراع في سوريا"

مما لاشك فيه أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستحق جائزة نوبل للسلام، فمنح لجنة نوبل الجائزة لهذه المنظمة يعني تكريم كل جهود المجتمع الدولي الرامية إلى حظر واحد من أكثر الأسلحة بشاعة في عالمنا. سلاح استخدمه دكتاتوريون بدون رحمة ضد شعوبهم، مثل صدام حسين في العراق سابقاً، وبشار الأسد مؤخراً على ما يبدو. فرغم عدم وجود أدلة مؤكدة حتى الآن، إلا أن احتمالات استخدامه في سوريا تبقى كبيرة.

تكريم لاتفاقية رائدة

لا يمكن لأي شخص أن ينتقد توجه خبراء دوليين إلى بلد ما من أجل إزالة مخزونات هذا السلاح القاتل باسم المجتمع الدولي، بل هي خطوة تستحق الثناء. وفي واقع الأمر فأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وهي ساعة ولادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تعتبر رائدة هنا: فهذه الاتفاقية رفعت للمرة الأولى الغطاء القانوني لصنف بأكمله من أسلحة الدمار الشامل، كما حددت بأن تدميرها يجب أن يتم بإشراف دولي. وهذا ما تحاول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فعله في سوريا راهناً وتحت ظروف حرب صعبة. منح جائزة نوبل للسلام يأتي كتشجيع واضح لهذه الجهود.

وهذه المهمة تستحق التشجيع، كل التشجيع! تُقدر ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية بحولي ألف طن، موزعة على العديد من المواقع. ووجود هذه الأسلحة لا يشكل خطراً كبيراً في يد الأسد وحده، بل توجد ثمة مخاطر أخرى في إمكانية وصول هذه الأسلحة في يد مجاميع متشددة من طيف المعارضة، وصولاً إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، أي أن الخطر قائم حتى ولو بعد حين. وحدوده سوف لا تقتصر على سوريا وحدها، وإنما على المنطقة بأسرها، أي على الدول العربية المجاورة وإسرائيل أيضاً.

استمرار العنف بالأسلحة التقليدية

لكن يجب هنا ألا يقود منح جائزة نوبل إلى أننا نختصر الصراع في سوريا على الأسلحة الكيميائية، فقد قُتل في هذه الحرب أكثر من مائة ألف شخص، أغلبهم ليس بالأسلحة الكيميائية وإنما بالتقليدية. وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية تشيد بالنظام السوري لتعاونه في إزالة الأسلحة الكيميائية، لكنه ما يزال يواجه خصومه، والمدنيين أيضاً، بوحشية بالغة بأسلحة تقليدية. وقوى المعارضة باتت هي الأخرى ترتكب خروقات لحقوق الإنسان بشكل متزايد.

من يريد مساعدة سكان سوريا عليه ألا يسلط نظره على ترسانة الأسلحة الكيميائية فقط. فنحن أحوج ما نكون إلى حل سياسي، ينهي هذا القتل عموماً.