تمديد مهلة الانتهاء من صياغة مسودة الدستور العراقي

صوتت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان العراقي المؤقت) بإجماع الحاضرين مساء أمس الاثنين على تعديل قانون إدارة الدولة لتمديد مهلة الانتهاء من صياغة مسودة الدستور حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني نتيجة التصويت الذي تم برفع الأيدي، فاستقبل الإعلان بالتصفيق الحاد. وشارك في اجتماع الجمعية الوطنية 237 نائبا من اصل 275. كما كان السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد بين الحضور.

عقبات

وتتركز العقبات التي تواجه الدستور العراقي في دور الدين وتطبيق نظام الفيدرالية. فالاكراد يريدون ذكر موضوع حق تقرير المصير في الدستور، ويقولون إن تشكيل إقليم لا يعني تحوله في المستقبل إلى دولة. أما العرب السنة فيرفضون تطبيق النظام الفيدرالي ويرون فيه مقدمة لتفسخ العراق. فيما يخص دور الدين فيقوم الخلاف على اعتبار الدين الإسلامي "المصدر الأساسي للتشريع" أم "مصدرا أساسيا للتشريع" في البلاد. وكان بعض النواب السنة هددوا بمقاطعة محادثات الدستور اليوم اذا لم تعد فقرة الى الدستور كانت تعطي بعض الثقل للعرف القبلي في القانون العراقي.

غير أن النواب المجتمعين توصلوا إلى حلول في بعض الأمور العالقة، حيث تم الاتفاق على تسمية العراق ب"جمهورية العراق الاتحادية". يذكر أن الزعماء الشيعة كانوا يصرون على ضرورة تسمية العراق باسم "جمهورية العراق الاتحادية الإسلامية" الا ان طلبهم هذا لاقى رفضا من قبل حلفائهم الاكراد. النقطة الثانية التي اتفق عليها المسئولون تتعلق بقوات البشمركة الكردية حيث أصبحت قوات البشمركة قوات تابعة لاقليم كردستان وليس جزءا من الجيش العراقي. اما النقطة الثالثة التي تم الاتفاق حولها فتتعلق بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك حيث تم وضع زمني لتطبيع الاوضاع في هذه المدينة في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر كانون الاول/ ديسمبر المقبل.

تقاسم الثروات

وفي ما يخص توزيع ثروات العراق فقد تم التوصل الى اتفاق مبدئي لتقاسم العائدات النفطية بين الشيعة والسنة والاكراد. وستشرف الحكومة الفيدرالية على العائدات في بلد يملك ثاني احتياطي نفطي في العالم وستوزع على المحافظات على اساس عدد السكان. يذكر أن الثروات النفطية للعراق تتركز في شمال العراق حيث الاكراد غالبية وجنوبه حيث الشيعة يشكلون غالبية السكان. ويلف الغضب الشارع السني الذي يرى في مطالبة الشيعة بحكم ذاتي وفدرالية على غرار الأكراد دعوة للانفصال ووضع اليد على مصادر الثروة في الجنوب والشمال.

وفي الماضي طالب الاكراد بحقوقهم في النفط المنتج من الاقليم الشمالي بينما طالب الشيعة في الجنوب بصورة مستمرة بزيادة حصتهم من عائدات النفط. وفي الشهر الماضي هدد محمد مصبح محافظ البصرة جنوب العراق ثاني اكبر محافظة في العراق، بان المحافظة سوف تحتج بقوة اذا لم تحصل على زيادة في حصتها من العائدات النفطية. يذكر ان معظم الانتاج العراقي والذي يصل الى ما يقارب مليوني برميل في اليوم ياتي من الحقول النفطية الجنوبية، وان اكثر الصادرات العراقية التي تصل الى 6,1 مليون برميل يوميا تصدر من المنفذ الجنوبي. فيما يبقى المنفذ الشمالي مشلولا بسبب الوضع الامني.

ضغط أمريكي

تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطا هائلة لإتمام صياغة الدستور العراقي في موعده المحدد، حيث أن أي تأخير سيزيد من المتاعب الداخلية التي تواجهها الإدارة، حيث أظهرت آخر نتائج استطلاعات الرأي أن أكثر من 60 بالمائة من الأمريكيين يرون أن بوش يدير الأمور بطريقة خاطئة في العراق. الرئيس بوش بدوره صرح بأنه واثق من الانتهاء من صياغة الدستور العراقي والموافقة عليه في الموعد المحدد.

وقد قام سفير الولايات المتحدة في بغداد زلماي خليل زاد قام بدور رئيسي في الجمع بين متطلبات المجموعات المختلفة، وحثهم على تسوية الخلافات وإيجاد حلول مشتركة. غير أن السفير صرح اليوم الاحد ان الاطراف العراقية لم تتوصل بعد الى اتفاق بشأن الدستور العراقي الجديد. واضاف في حديث مع تلفزيون "ايه.بي.سي" "علينا ان ننتظر حتى الغد" وذلك في رد على ما اذا كانت مسودة الدستور ستكتمل في موعدها. واكد ان الزعماء العراقيين "يعالجون قضايا صعبة للغاية، ويحرزون تقدما كبيرا. لقد توصلوا الى اتفاق حول معظم القضايا الرئيسية. ولم يتبق سوى قضية او اثنتين، وهم يعملون بجد".