تواصل الإدانات لإعدام معارضين لجنود سورين أسرى

قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "إنها على الأرجح كانت جريمة حرب، جريمة أخرى". وأضاف كولفيل في بيان "للأسف قد تكون هذه الأحدث في سلسلة الإعدامات الجماعية على يد فصائل المعارضة وكذلك القوات الحكومية والجماعات التابعة لها، مثل الشبيحة".

وكان كولفيل يشير إلى تسجيل مصور بث على موقع يوتيوب الالكتروني يظهر فيه مجموعة من المسلحين يركلون ويضربون ثمانية جنود نظاميين سوريين قبل أن يجمعوهم على الأرض ويعدموهم. وسمع صوت في خلفية التسجيل يقول "هؤلاء كلاب (الرئيس السوري بشار) الأسد". ويعتقد بأن عملية الإعدام وقعت داخل نقطة تفتيش وقعت في يد المتمردين. وفي التسجيل، الذي لم يتسن التحقق من صحته، سمعت أصوات طلقات الرصاص بينما ظهر الرجال المستلقون على الأرض يهتزون ومغطون بالدماء وسط سحابة من الغبار يبدو أنها ناجمة عن إطلاق النار.

من جانبها حضت الولايات المتحدة الجمعة المقاتلين السوريين المعارضين على احترام القوانين الدولية التي تحكم النزاعات. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند "ندين أي انتهاك لحقوق الإنسان من جانب أي طرف كان في سوريا. ليس هناك أي مبرر لهذا السلوك. ينبغي محاسبة اي طرف يرتكب فظائع مماثلة". وذكرت نولاند بأن قادة الجيش السوري الحر كانوا "وضعوا في آب/أغسطس مدونة سلوك مستلهمة من القوانين الدولية التي تحكم النزاعات"، وأضافت "لقد دعوا بانتظام مقاتليهم إلى احترام هذا الأمر. ولا يمكننا إلا تأييدهم في هذه الحال".

المجلس الوطني يطالب بـ"محاسبة" منتهكي حقوق الإنسان

وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت التسجيل المصور بأنه "مروع" وقالت إنه "يصور جريمة حرب محتملة أثناء ارتكابها". ووصف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يقوم بالتوثيق لأعمال العنف داخل سورية، عملية الإعدام المفترضة بأنها "مذبحة". ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الواقعة. واتهمت جماعات حقوقية الحكومة والمتمردين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ اندلاع الصراع في آذار/مارس 2011 بعدما قمعت الحكومة.

من جانبه، أدان المجلس الوطني السوري عملية الإعدام، وحض مقاتلي المعارضة على "محاسبة" كل من ينتهك حقوق الإنسان. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس، رديف مصطفى، لوكالة فرانس برس "نحض الجيش السوري الحر والحراك الثوري على الأرض على محاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان". واعتبر مصطفى أن "أي انتهاك لحقوق الإنسان وأي معاملة مسيئة في النزاع المسلح ترتكبها بعض الكتائب المسلحة، وأي قتل خارج إطار القانون، هي ممارسات شبيهة بما يرتكبه النظام". وأشار مصطفى إلى أن المطلوب "من المجتمع الدولي والمجلس الوطني والجيش الحر اتخاذ إجراءات لحل ظاهرة ارتكاب الانتهاكات". ورفض مصطفى فكرة اعتماد "المحاكم الثورية" لتحقيق هذا الهدف.

ردود فعل على دعوة كلينتون لتوسيع المجلس الوطني السوري

وشهدت سوريا، الجمعة، تظاهرات مناهضة للنظام السوري في مناطق عدة، مطالبة بـ"العدالة الدولية" لمدينة داريا في ريف دمشق التي شهدت مجازر عدة راح ضحيتها مئات الأشخاص، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون. وشملت التظاهرات أحياء عدة في مدينتي دمشق وحلب وريفهما، ومناطق في ادلب والحسكة وحماة ودرعا وغيرها.

وبرزت خلال التظاهرات شعارات مناهضة للولايات المتحدة، يأتي ذلك بعد الموقف الأميركي المشكك بقيادة المجلس الوطني السوري للمعارضة والداعي إلى تركيبة جديدة تضم أطيافا أوسع من المعارضة في الداخل والخارج، ما استدعى ردا للمجلس الوطني أكد فيه أنه يمثل شريحة واسعة من المعارضين.

من ناحيتها انتقدت روسيا كلينتون لتشكيل معارضة سورية موسعة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشفيتش في بيان إن واشنطن تعمد "إلى إفهامنا صراحة أنها لا ترى تسوية للازمة في سوريا إلا وفق شروطها". وأضاف أن الولايات المتحدة "تصدر أوامر مباشرة إلى المعارضة السورية حول ما يتعين عليها فعله لتشكيل +حكومة في المنفى+ وحول من سينضم إلى هذه الحكومة". وواضح لوكاشفيتش "بذلك يشجعون عمليا المعارضين على متابعة معركتهم من دون تسوية لإطاحة النظام في دمشق".

ف.ي/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب ا)