تونس- أحكام بالإعدام في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي 2015

قضت محكمة تونسية بإعدام ثمانية متهمين بتفجير حافلة للأمن الرئاسي قتل فيها 12 شخصاً عام 2015. واستهدف تفجير انتحاري تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" حافلة للأمن الرئاسي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة تونس وأسفر عن مقتل 12 وإصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي.

وحوكم في القضية عشرة متهمين، أربعة منهم موقوفون والآخرون فارون، ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في التخطيط للعملية. وحكم على متهم تاسع بالسجن المؤبد والأخير بالسجن لمدة عشر سنوات، والتهم تتعلق بـ "القتل العمد والانضمام الى مجموعات إرهابية".

وقال  نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي عقب صدور الحكم أمس الجمعة (17 كانون الثاني/ يناير 2020): "أصدرت المحكمة أحكاماً بالإعدام في حق ثمانية متهمين في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي"، بينهم ستة فارين. وكانت السلطات التونسية قد علقت تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1991.

ونفذ الهجوم الانتحاري شاب تونسي يدعى حسام العبدلي (26 عاما) قالت وزارة الداخلية آنذاك إنه كان يحمل حزاماً ناسفاً يحوي عشرة كيلوغرامات من المتفجرات.

وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صور ثلاثة شبان تونسيين قالت إن لهم "علاقة" بالعملية الانتحارية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي.

وشهدت تونس عام 2015 سلسلة اعتداءات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، بينها قتل 21 سائحاً أجنبياً وشرطي تونسي في هجوم على متحف باردو الشهير وسط العاصمة نفذه شابان تونسيان مسلحان ببندقيتي كلاشنيكوف في 18 آذار/ مارس، وقتل 38 سائحاً أجنبياً في هجوم نفذه شاب تونسي مسلح بكلاشنيكوف على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 حزيران/ يونيو.

وحكم القضاء التونسي في شباط/ فبراير الفائت بالسجن المؤبّد على سبعة متّهمين باعتداءي باردو وسوسة وذلك بعد نحو عشر جلسات محاكمة على مدى عام ونصف العام. ولا تزال حالة الطوارئ سارية في البلاد بالرغم من أن الوضع الأمني تحسن وفقاً للسلطات التي تدعو دائماً إلى اليقظة.

ع.ح./ع.ج (أ ف ب)