تونس – اتحاد الشغل يرفض الحوار حول "قرارات معدة مسبقا"

قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي إنه يرفض أي حوار شكلي حول الإصلاحات يهمش القوى السياسية والاجتماعيةويتضمن قرارات جاهزة، بعد أن قال الرئيس قيس سعيد إن التوجهات الكبرى نحو صياغة الدستور باتت واضحة. وقال سعيد، الذي سيطر على السلطة التنفيذية في يوليو/تموز الماضي وحل البرلمان لاحقا هذا العام في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، إنه سيعين في الأيام القليلة القادمةلجنة لصياغة دستور جديد للبلاد لتأسيس ما وصفها بأنها "جمهورية جديدة".

وقال إن المنظمات الكبرى، من بينها اتحاد الشغل إضافة إلى من ساندوا مسار 25 يوليو/تموز، سيشاركون في الحوار لكنه سيقصي معارضيه الذين وصفهم بأنهم خونة ومرتزقة.

الحرائق تتواصل

في سياق منفصل، حذر الرئيس سعيد، ليل الخميس، من سياسة الأرض المحروقة عقب اندلاع أكثر من حريق في البلاد ملمحا إلى أعمال تخريب متعمدة. وقال سعيد في اجتماع مع مسؤولين بوزارة الداخلية "إن ما يحصل هذه الأيام محاولة يائسة ستفشل.. من أجل حرق البلاد". وتابع سعيد "هذه الحرائق التي جدت اليوم وجدت يوم العيد ليست من قبيل الصدفة".

وشبّ الخميس حريق ضخم في واحة بمدينة الحامة التابعة لولاية قابس جنوبي البلاد، في ثاني حريق كبير تشهده المنطقة في غضون أيام. كما اندلع حريق آخر في ميناء صفاقس. وقبل أيام التهمت نيران ضخمة "سوق جارة" للحنة في قابس أتت على نحو 30 % من المحلات التجارية بداخله بالكامل، ما تسبب في أضرار مادية بالغة للتجار. وخلال فترة الاحتفال بعيد الفطر اندلعت حرائق في مناطق أخرى في البلاد شملت بشكل خاص مصنعا للملابس في ولاية بن عروس قرب العاصمة و مستودعا للحافلات بولاية بنزرت شمالا.

 

هبوط الدينار التونسي

اقتصاديا، أظهرت بيانات البنك المركزي في تونس اليوم الجمعة أن الدينار التونسي هبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار. وجرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار أمس الخميس. وفي الشهر الماضي، جرى تداوله عند 3.074 للمرة الأولى، مدفوعا للهبوط بارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5 بالمئة في أبريل/نيسان مقارنة مع 7.2 بالمئة في مارس آذار. وفي الشهر الماضي، قال المعهد الوطني للإحصاء إن العجز التجاري لتونس تفاقم في الربع الأول من هذا العام إلى 4.3 مليار دينار ( 1.4 مليار دولار)، مقارنة بحوالي ثلاثة مليارات دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويهدد تراجع الدينار بتآكل احتياطيات تونس من العملات الأجنبية، ويمكن أن يجعل خدمة الدين أكثر تكلفة ويؤدي إلى زيادة عجز الميزانية. كما أنه يؤدي لتراجع أكبر للقوة الشرائية للمواطنين.

ف.ي/ع.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)