تونس: القضاة يضربون احتجاجاً على مشروع قانون

دخل قضاة تونس الخميس (12 مارس/ آذار 2015) في إضراب عام شكل كافة المحاكم التونسية، وذلك احتجاجاً على بنود تضمنها مشروع قانون لإحداث المجلس الأعلى للقضاء، بدعوى تكريسه لهيمنة الحكومة على القضاء. وكانت جمعية القضاة والنقابة قد دعتا إلى تنفيذ إضراب بكافة المحاكم الخميس باستثناء عدد من القضايا الاستعجالية، وذلك على خلفية مشروع القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء، والذي يرى القضاة أنه لا يضمن استقلالية السلطة القضائية، كما ينص على ذلك الدستور.

والمجلس الأعلى للقضاء هو من بين الهيئات الدستورية التي يجري استحداثها بعد انتهاء الفترة الانتقالية في البلاد التي أعقبت الثورة عام 2011 وتوجت بصياغة دستور جديد وانتخابات حرة وديمقراطية في 2014. وقالت جمعية القضاة إن القانون لا يضمن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وإنه يكرس هيمنة السلطة التنفيذية بمنحها صلاحيات واسعة، بما في ذلك عزل القضاة عبر أمر رئاسي على نحو مخالف للدستور.

كما أشار القضاة إلى وجود خلافات ترتبط بتركيبة المجلس، إذ ينص القانون على أن ثلثي أعضاء المجلس هم من القضاة والثلث الباقي من غير القضاة، ما يفتح الباب أمام احتجاجات أخرى داخل قطاع المحامين، الذين يطالبون بتمثيلهم في المجلس. وقالت رئيسة جمعية القضاة، روضة القرافي، في مؤتمر صحفي: "الدستور لا ينص على أن ثلث المجلس يجب أن يكون من المحامين، بل من مستقلين ذوي الاختصاص". وعرضت وزارة العدل مشروع القانون منذ يوم الاثنين على موقعها في شبكة الإنترنت، في ما أوضحت الحكومة أمس الأربعاء أنها ستعرضه على البرلمان للتصويت عليه.

ش.ع/ ي.أ (د.ب.أ)