تونس تعد خطة لإدماج المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات

قالت مسؤولة في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (حكومية) في تونس، في تصريح  لوكالة الأنباء التونسية، الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017)، إنه يجري إعداد برنامج عمل يضبط كيفية "التعاطي المجتمعي مع العائدين من بؤر التوتر" تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178، الذي ينص على أن تعمل الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات لمقاضاة العائدين من مناطق النزاعات وإعادة تأهيلهم وإدماجهم.

وبدأ الجدل في تونس بشأن عودة المقاتلين الذين كانوا يقاتلون في الخارج، منذ أشهر، مع انحسار نفوذ تنظيم "داعش" المتطرف في الشرق الأوسط وفي ليبيا.

ولم تنف الحكومة هذه الفرضية بدعوى أن الدستور يحظر منع العودة وسحب الجنسية من المواطنين التونسيين، لكنها شددت على أنها ستتعامل قضائيا مع المتورطين في أعمال إرهابية وعمليات قتل في الخارج عبر استخدام قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي صادق عليه البرلمان التونسي في آب/أغسطس عام 2015.

وبدأت تونس منذ نحو عام في إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب بمشاركة أغلب الوزارات تعتمد على معالجات ثقافية ودينية واجتماعية علاوة على المعالجة الأمنية لظاهرة التطرف.

وقالت المسؤولة باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن "اللجنة ستلعب دورا محوريا في التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية عبر إعداد خطط العمل التي ستستكمل كل أوجه الاستراتيجية". وأضافت المسؤولة أن "برنامج إعادة إدماج الإرهابيين العائدين من الخارج هو جزء من خطط العمل".

وكانت الحكومة قدرت عدد المقاتلين التونسيين في الخارج بنحو ثلاثة آلاف أغلبهم في سوريا. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن أغلب المقاتلين لقوا حتفهم في المعارك فيما يقبع عدد آخر منهم في السجون خارج تونس. وأعلنت وزارة الداخلية عن نحو 800 عادوا بالفعل من مناطق النزاعات منذ عام 2008 من بينهم أكثر من 130 يخضعون للإقامة الجبرية.

م.س/ ( د ب أ)